اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات ورش العمل الأربعة التي نظمها بالتعاون مع مركز بصيرة، بعنوان “توفير البيانات المصنفة والمؤشرات التي تراعي منظور المساواة بين الجنسين”، والتي تأتي في إطار مشروع “زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر” الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وذلك بحضور حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، واستهدفت عددا من ممثلي الوزارات التي تعمل في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
بوزارات العدل ،و التعليم العالي ، والنقل و التضامن الاجتماعي، والبيئة ،والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم ،والتموين والتجارة الداخلية ،والشباب والرياضة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجياالمعلومات، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة.
علاوة على ممثلي كل من المجالس النيابية، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي، و بنك الاستثمار القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
استهدفت ورش العمل تفعيل مرصد المرأة المصرية عبر توفير المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة في المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية٢٠٣٠ ، بهدف تحديد احتياجاتهم من البيانات والمؤشرات المصنفة حسب النوع وذلك بالوزارات المعنية، ومناقشة المؤشرات التي يمكن حسابها من البيانات المتوافرة لدى تلك الوزارات والتي يمكن استخدامها في حساب مؤشرات مصنفة حسب النوع، مؤكدًا أهمية وجود تلك البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وأهمية توظيفها لسد الفجوات ورصد وتتبع التقدم المحرز فى تنفيذ الاستراتيجية.
هذا وقد تضمنت ورشة العمل تقسيم ممثلي الوزارات إلى مجموعات عمل حول احتياجات كل وزارة من البيانات المصنفة و المراعاة للمساواة بين الجنسين، وحول البيانات المتاحة في الوزارات التي يمكن تصنيفها حسب النوع الاجتماعي.