وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمتها بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة:
“في يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لزملائي الموظفين في وزارة التعاون الدولي، وأؤكد لهم أن عملهم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث ألقت جائحة كوفيد-19 بظلالها علي العالم، كما تأثرت اقتصاديات العالم بالأزمات المتلاحقة وبالأوضاع المضطربة في عدد من الدول، إضافة إلي موجات التضخم غير المسبوقة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر “2030”.
إننا في وزارة التعاون الدولي، نعمل علي تمكين موظفينا والاستثمار فيهم من خلال صقل مهاراتهم وإكسابهم المزيد من الخبرات؛ ولقد كان لكل هذه الجهود أثرها البالغ في التخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها الجائحة، حيث لم يتعطل دولاب العمل في الوزارة فضلًا عن الاجتماعات التي عقدت خلال العامين الذين تأثر بهما العالم بسبب الجائحة، فضرب موظفونا أروع الأمثلة في التفاني والجهد المبذول لاستمرار العمل بشكل طبيعي افتراضيًا وفعليًا.
وفي إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي بدأ تنفيذه في بداية عام 2020، في إطار السعي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تعد هي القاسم المشترك بين الخطط التنموية في كافة دول العالم، ورغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم وإجراءات الإغلاق، إلا أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها المتميزة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار على مدار عامي 2020 و2021 من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص و500 مليون دولار منحًا تنموية خلال 2021 فقط، استفاد منها أيضًا القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ضوء سعي كافة دول العالم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما وأنه يتبقى أقل من عقد فقط للوصول للوقت المحدد، فإن العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة بات ضروريًا وحتميًا، ولذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العديد من المشروعات والشراكات التي يتم العمل عليها.
إنه في إطار المهام الاستراتيجية التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، فقد وضعتُ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعزز من قيمة رأس المال البشري وأهمية تطويره كونه أهم أصول الدولة المصرية المستدامة والتي تعزز من فرص خلق الكوادر الإدارية المميزة والفاعلة في عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات، وذلك من أجل تصدير صورة مشرفة علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي عن طبيعة العمل العام في مصر والمسئولية نحو الوطن والمواطن المصري، وذلك بما يعظم من قيمة الأثر التنموي وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.
وبالتكامل مع قيمة رأس المال البشري والعناصر المتميزة من الكوادر الشابة التي تقود مستقبل مصر، فقد ركزت وزارة التعاون الدولي علي دمج الأولويات الاستراتيجية للدولة المرتبطة بالحوكمة الجيدة ورفع القدرات البشرية للعاملين بالقطاع العام ضمن أطر التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ومختلف شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، علي سبيل المثال منظومة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي.
إن ما تحقق من جهود فى إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، يأتى فى إطار تطبيق إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى دشنته الوزارة فى عام 2020، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد باستمرار، فى حديثه بالمحافل الدولية على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.”
