تساءل النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هل الدولة ترعى الأسمدة للمالك ام للمالك والمحصول، متابعا:” فى بعض الحالات يوجد مالك باع أرضه أو مستأجر أو حالات نقل ملكية جارى اتخاذ الخطوات اللازمة لعملية النقل، وفى بعض الحالات يأخذ المالك الأسمدة ويقوم بيعها فى السوق السوداء مما يعنى عمل ترويج للسوق السوداء فى الوقت الذى نحتاج دعم المزارع الحقيقى ومنظومة الزراعة”.
واقترح مصطفى، أن يكون صرف الأسمدة مرهون بالفلاح القائم على الزراعة، بحيث يكون للأرض والمحصول لحل أزمة تضرر ملايين الفلاحين من هذا الموقف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة الأسمدة.
وقال النائب نادر الخبيرى، إن ربط توريد صرف الأسمدة بمحصول القمح تسبب فى مشكلة حقيقة لبعض الفلاحين ممن وردوا المحصول لبعض التجار دون الحصول على إذن توريد قبل صدور القرار، متسائلا هل من يملك 25 فدانا يُحرم من الأسمدة؟ مطالبا سرعة الانتهاء من منظومة الكارت الذكى، لافتا إلى أن كل أصحاب شركات الاستثمار الزراعى جراء منظومة الأسمدة تقلصت المساحات المزروعة وهذا سيبقى بظلاله خلال العام المقبل، وعلى البنك الزراعى مساعدة هؤلاء الأشخاص.
