وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة 19 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 والتى تحدد من يدير النادى الرياضى فى حالة إسقاط الجمعية العمومية كل أعضاء مجلس إدارة النادى.
ونصت المادة 19 كما أقرها المجلس على: تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتى:
1-إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقه ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للذين لهم حق حضورها ويحرم من أسقطت عضويته من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.
وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى تسيير كافة أمورها وفقا الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة لجنة تشكل من المدير التنفيذى والمدير المالى بالاتحادات الرياضية ويضاف إليهم مدير النشاط الرياضى فيما يتعلق بمجالس إدارات النوادى الرياضية وذلك لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.
2-إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة
3-وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها
4-الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال على النحو المبين باللائحة التنفيذية
