قضت محكمة سوهاج برفض دعوى زوجة مسيحية طلبت الطلاق لإسلام زوجها، واعتبرت المحكمة أن إسلام الزوج لا يعد سببًا لتطليق الزوجة المسيحية.
جدير بالذكر أنه لم يسدل الستار بعد عن هذه القضية من حق الزوجة استئناف الحكم، لها الحق أيضاً في أن تقيم دعوى التطليق للخلع.
في نفس السياق، هناك بعض القضايا الشائكة تثير الجدل في «الوسط القبطي»، آلا وهي تغيير أحد الزوجين المسيحيين لدينه أو تغيير الملّة أو الطائفة التي انتشرت بين بعض المواطنين المصريين الأقباط، لتسهيل الحصول على أحكام بالطلاق.
تجدر الإشارة إلى إنه قد يلجأ أحد الزوجين المسيحيين إلى تغيير دينه أو الحصول على شهادات تغيير الملّة والطائفة للتحايل على القانون لتغيير المراكز القانونية للمتقاضين وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ناهيك عن شهادات «تغيير الملّة أو الطائفة» أصبحت مافيا وتجارة رابحة لبعض سماسرة تلك الشهادات، التي يصل ثمن الشهادة الواحدة إلى أكثر مائة ألف جنيه في بعض الأحيان .
وفقًا للقانون إذا اختلف الزوجان في الطائفة أو الملة وكانت الشهادة صحيحة وفقاً للواقع والقانون ، وأقامت الزوجة الدعوى بطلب الطلاق ، فإن أحكام الشريعة الإسلامية تكون واجبة التطبيق، ولا يجوز الرجوع لشريعة كل منهما أو بحث دينونتهما بالطلاق من عدمه، باعتبار أن نص المادة ( 17 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وضع القيد بالنسبة للزوجين متحدي الملة والطائفة، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة تعين تطبيق القواعد العامة وهي الشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق حتى ولو كانت شريعة أحدهما أو كلاهما لا تجيزه .
قد يلجأ البعض من الراغبين في الطلاق من المسيحيين إلى إدعاء تغيير الدين أو الملّة والطائفة لمحاولة الحصول علي الطلاق ويعلم الكثيرون أنها بقصد التحايل على القانون.
وفِي حالة ارتداد أحد الزوجين عن المسيحية من حقهما طلب الطلاق سبب تغيير الدين وفقاً للمادة الثالثة من الدستور المصري الحالي، وعند ارتداد الزوج عن المسيحية ، من حق الزوجة أن تقيم دعوى التطليق للخلع وهذه الدعوى أسهل نسيباً من دعوى الطلاق للضرر لحين تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين .
ناهيك عن سمساسرة تغيير الملة والطائفة الذين يستغلون المتضررين من الخلافات الزوجية ومعاناتهم للالتفاف على القانون، ومخالفة تعاليم الكتاب المقدس؛ لتحقيق أغراضهم الشخصية ومصالحهم الضيقة، أو لأية مكاسب زائفة لهم، ولأحد طرفي العلاقة الزوجية .
نرى أن المشرع لم يوفق في صياغة منظومة تشريعية ناجحة للأحوال الشخصية في مصر.
وإن كل هذه الأمور تتطلب التعديل العاجل لقوانين الأحوال الشخصية حتى لا يتم المزيد من إهدار حقوق كل من الطرفين، ومراعاة المصلحة الفضلي للطفل.
في تقديري أن قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين يحتاج إلى تعديلات جذرية ليتوافق مع دستور 2014م وهي من التشريعات واجبة الإصدار لتخفيف المعاناة عن الأقباط وسرعة إصدار تشريع في هذا الشأن .
حيث أن المادة الثالثة من الدستور المصري 2014م تنص على أن: “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”، ومن ثم فإنه وفقاً للدستور تكون مبادئ الشريعة المسيحية واجبة التطبيق على المصريين المسيحيين، ويكون الطلاق لسببين تغيير الدين، و علة الزنا .
ويتعين على كافة السلطات المعنية إعمال نص الدستور وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ عام 1980م من مبادئ هامة والتي تضمنت أن النصوص الدستورية تتمتع بالإنقاذ الفوري والمباشر، منذ العمل بأحكام الدستور وما يخالفها من نصوص تشريعية تعبير منسوخة ضمنا بقوة القانون دون حاجة لانتظار قضاء دستوري أو تعديل تشريعي، وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون التى تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقة على صدوره باعتبار الدستور القانون الأسمى والأعلى صاحب الصدارة على المدرج التشريعي .
وبناء عليه فأنني أدعو الطوائف المسيحية الثلاثة والحكومة والبرلمان الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وعرضه على البرلمان لإقراره ، وأن يتضمن مشروع القانون المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى المسيحيين، وإقرار التبني في المسيحية ، وأن يكون الطلاق في المسيحية لسببين تغيير الدين، وعلة الزنا، حيث إن هذه الأمور لها أساس دستوري وقانوني، ولها ما يؤيدها في الكتاب المقدس.
كما أدعو الجميع إلى تحمل مسؤوليته في هذا الشأن، مع ضرورة إصدار قرار من كافة الطوائف المسيحية بعدم اعتماد شهادات تغيير الملة أو الطائفة التي يكون الغرض منها التحايل للحصول على الطلاق، وإرسال القرار إلى محاكم الأسرة لإيقاف هذه الثغرة، لحين تعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين .
