“إعلان القاهرة” في ختام أعماله يعلن: مشروعات السدود العملاقة لا يجب أن تكون حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود

اختتمت أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية للمركز العربي “أكساد”، والتي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية السيد القصير رئيس الجمعية العمومية، وبحضور وزراء الزراعة العرب ووفود الدول العربية الأعضاء، والدكتور نصر الدين العبيد المدير العام للمركز العربي (أكساد)، وممثلي المنظمات العربية والدولية ذات الاهتمام.

وفي ختام اجتماعات الجمعية العمومية، أصدر معالي وزراء الزراعة العرب أعضاء الجمعية العمومية “إعلان القاهرة ” حول دعوة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية في المنطقة العربية، ودعوا إلى توحيد الجهود المشتركة والعمل والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة على المستويين العربي والدولي لإيجاد الآليات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية على المنطقة العربية.
وفيما يلي نص “إعلان القاهرة “:

أعضاء الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة
” أكســـــــاد ”
(وزراء الزراعة العرب وممثليهم)

بالإشارة إلى انعقاد أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) يومي 22-23 يونيو 2022 والتي تأتي في ظروف استثنائية يمر بها العالم ومنطقتنا العربية بشكل خاص أثرت على الأمن والاستقرار وأوجدت أزمات حادة في الغذاء وسبل العيش الكريم للأفراد والمجتمعات سبق ذلك ما شهده العالم من تغيرات مناخية أثرت على العالم ومنطقتنا العربية بوجه خاص وألحقت أضراراً كبيرة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي والمائي.

انطلاقًا من ذلك وإدراكاً منا بضرورة مجابهة هذه التغيرات للحد من آثارها السلبية على الأمن الغذائي العربي حالياً ومستقبلاً للحفاظ على الأجيال القادمة وتطبيقاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن وضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي (مارس 2022) ومع الأخذ في الاعتبار جهود الدول العربية في هذا المجال وخاصة مبادرة سمو الأمير / محمد بن سلمان – ولي عهد المملكة العربية السعودية في إطلاقه مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وأهمية هذه المبادرة في تعزيز المفهوم الشامل لزيادة المساحات الخضراء للحد من انبعاث الكربون وخفض درجات الحرارة والحد من تأثيرها على تغير المناخ.

ونظراً لما تمتلكه الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة من الإمكانيات والخبرات والكفاءات مما يمكنها من التعامل المناسب مع هذه الظاهرة وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه مجتمعاتنا العربية والأجيال القادمة فإننا ملزمون بموجب هذا الإعلان أن نوحد جهودنا المشتركة والعمل والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة على المستويين العربي والدولي لإيجاد الآليات اللازمة لتقييم الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإيجاد الحلول الناجعة للتكيف معها والتخفيف من آثارها على المنطقة العربية.
ومع تأييدنا للنتائج التي توصلت إليها الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ فإننا من خلال هذا الإعلان نؤكد على ضرورة حشد الطاقات للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف والذي سيعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال نوفمبر 2022، ودعوة الوزراء المسؤولين عن شئون الزراعة والموارد المائية للمشاركة في هذه الدورة إضافة إلى الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة.

وندعو في هذا السياق إلى:
• التأكيد على البلدان الأطراف من الدول الصناعية الكبرى الوفاء بالتزاماتها بما يتناسب مع مبادئ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، وندعو إلى اتفاق ملزم قانوني للدول الصناعية.

• دعوة البلدان الأطراف للدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية إلى تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاثة (مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ)، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة.

• حشد كل الإمكانات العربية الممكنة على المستويين المحلي والإقليمي لرفع كفاءة استخدام المياه ولاسيما في قطاع الري والتوجيه نحو الاستخدامات المثلى للأراضي بما يعزز إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.

• تطوير إدارة مياه الأمطار ونشر التقنيات المناسبة لحصادها والعمل على تشجيع التعاون العربي المشترك في هذا المجال مع الاستفادة من الخبرات لدى المنظمات العربية في مجال حصاد المياه.

• لا يجب أن تقف مشروعات السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود مما يشكل تهديداً لبرامج مكافحة التصحر وتحييد الأراضي والتأقلم مع الجفاف وإنتاج الغذاء.
• دعم الاستثمار في مشاريع زراعية عربية مشتركة في ظل وجود مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة وتجارب عربية مميزة في مجالات عدة ترتبط بإنتاج الغذاء.
• تعميق التعاون بين الجهات المعنية في الدول العربية لتبادل الخبرات والابتكارات، لإيجاد الحلول الجذرية لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتكيف معها، وإعداد التقارير المشتركة المتعلقة بجهود الدول العربية في تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة.
• العمل على إنشاء مرصد عربي للتنبؤ بالمخاطر والكوارث الناجمة عن تغير المناخ ووضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة لمواجهتها والتخفيف من آثارها المحتملة على البيئة والإنسان.
• ﺗﺿﺎﻓر ﺟﮭود اﻟﺻﻧدوق اﻷﺧﺿر ﻟﻠﻣﻧﺎخ (GCF)، وصندوق التكيف (Adaptation Fund) مع المنظمات العربية من أجل تطوير أدوات ﺟدﯾدة ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻓﺿل اﻟممارسات في مجال التصدي لتغير المناخ وتعزيز صمود المجتمعات البشرية تجاهه.
• تعزيز الصناديق العربية بإنشاء آلية لحشد الموارد المالية لاستقطاب التمويل الأخضر.
• دعم الدول العربية لإعداد الجرد الخاص بانبعاثات الغازات الدفيئة بصفة مدققة ودعم نظام الشفافية المعزز بها حتى تنجز ما ورد من التزامات بالمساهمات المحددة وطنياً وكذا المعلومات الخاصة بالتكيف والمساهمات المالية، والدعم التقني والتكنولوجي.

• تكليف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” وبالتنسيق مع الجهات الوطنية والاقليمية المعنية ، بإعداد ورقة عمل تعبر عن رؤية الجامعة العربية للأمن الغذائي العربي في ظل تحديات تغير المناخ وندرة المياه ومكافحة التصحر يرفق بها مجموعة من المشروعات المقترحة لتعزيز دور قطاع الزراعة العربي في التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك للعرض على الجهات المانحة لإيجاد التمويل اللازم لها وسيتم عرض هذه الورقة على مؤتمر الأطرافCOP27 المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في نوفمبر 2022 ، باعتبار أن أكساد من أهم المنظمات العربية المتخصصة التي أولت لهذه الظاهرة اهتماماً كبيراً وتبنت تقنيات حديثة للتكيف مع هذه الظاهرة (حصاد المياه – الزراعة الذكية مناخياً – استنباط أصناف محصولية محسنة ومتحملة للجفاف والملوحة – ترشيد استخدامات المياه وطرق الري الحديثة والزراعة الحافظة ….وغيرها).