قال محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن ملف حقوق الإنسان هى رؤية تنقسم لحقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية والحق في التعريف مرتبط بالحق في الرأي والحق في الصحة مرتبط بالمشاركة السياسية.
وأوضح خلال جلسة “الشباب وتحديات إدارة التنوع” بمؤتمر الشباب وصناعة التغيير برعاية الهيئة الانجيلية، بحضور عدد من قادة الفكر وأعضاء مجلس النواب ورؤساء تحرير الصحف، وعدد من القنوات الإعلامية، والمقام بأحد الفنادق بالإسكندرية، أن مصر تسير فى حقوق المدنية والسياسية وتحقق خطوات وتقدم جيد فى هذا الأمر وكل دولة لديها تحديات وفي مجال حقوق الإنسان لدينا دعوة الرئيس للحوار الوطنى، وهناك مشكلات في دول عديدة فى القراءة والكتابة وإلغاء الأمية ويحتاج إلى تحديات ضخمة، مؤكدا أنه متحمس لسماع كل أراء الشباب.
وأكد، إنه بشأن قانون المحليات، فإن إجراء انتخابات المحليات سوف يؤدي إلى تحسين الحياة السياسية، وانتخابات المحليات تهيئ العمل السياسي بالتدريج، مؤكدًا: “لست مؤيد لتأجيل الانتخابات”.
وتساءل: “هل من الأحزاب من يمتلك قدرة ويمتلك الكوادر للترشح في انتخابات المحليات، وهل ستكون الانتخابات سياسية أم عائلية وقبلية وليس حسب التوجه السياسي”، مضيفًا: “حل هذا الوضع بتدريب مليون شاب لإجراء مشروع لتدريب الشباب في الدوائر الانتخابية، وجزء مهم في التعامل مع جيل الشباب ألا أحد يحتكر الحقيقة المطلقة”.
وتابع: “رؤية الدولة ومسارها متوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعتى الدول لها تحديات في مجال حقوق الإنسان وأيضًا نحن لدينا تحديات”، ونحن في مسار سليم له تحدياته وعقباته”