قال هانى توفيق الخبير الاقتصادى : مطلوب مؤتمر للحوار الاقتصادي ، بالتوازي مع مؤتمر الحوار السياسى ، حيث لايقل عنه أهمية.
وأضاف ” توفيق” المطلوب التأكيد على “الهوية الاقتصادية ” للدولة الفترة القادمة ، وإعادة ترتيب أولوياتنا ، لاسيما فى ضوء الظروف الدولية والمحلية الراهنة، واتباع العديد من السياسات المالية والنقدية الأكثر ” كفاءة و مرونة ” فى اتجاه الاستثمار ، والتشغيل، والتصدير ، والاقتصاد الرقمى .
واستطرد الخبير الاقتصادى قائلاً : ” نعم ، مطلوب حوار اقتصادى بناء ، فنحن بالنسبة لجميع الاقتصادات الناشئة ، ترتيبنا متدهور جداً فى مؤشرات عديدة مثل حجم عجز الموازنة ، والدين العام ، والدين الخارجى إلى حجم الناتج المحلى دون وجود مصادر محددة وواضحة لسداده ، وانخفاض كل من معدلات السياحة والاستثمار الاجنبى والمحلى المباشر ، وكذلك ارتفاع أسعار الآراضى الصناعية ، وسعر الطاقة ، وحجم تداولات البورصة ” القتيلة ” ، و فى سيطرة البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية على أداء الشركات ( مع بعض الفساد هنا وهناك ) ، وفى تباطؤ النظام القضائى و كذا تنفيذ الأحكام ، وفى عدد وقيمة الضرائب المفروضة على إيرادات وأرباح الشركات ( أعلى بلد فى العالم مع اليابان ) وفى نسبة الفقر ، وفى ضخامة حجم الاقتصاد غير الرسمى الذى يُهدر على الدولة مالايقل عن ٧٠٠ مليار جنيه سنوياً ، وفى درجة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص .. وغيرها.
وقال هانى توفيق : أقولها مرة اخرى : لاسياسة بدون اقتصاد قوى ، ولاحوار سياسى ناجح إلا مع مواطنين مستقرين نفسياً ومعيشياً ، ليسوا تحت ضغط مادى ، ولا يعانون من شظف العيش .