وطني تتابع جلسة مجلس الأمن حول الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين
دعم الشعب الفلسطيني ضرورة ملحة
ما فعلته السلطات الإسرائيلية في جنازة شيرين ابو عاقلة كان مهيناً
تابعت ” وطني” جلسة مجلس الامن اليوم، والتي عقدت ظهر اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند خلال الجلسة، عن قلقه البالغ إزاء الديناميكيات الحالية – لا سيّما في الضفة الغربية المحتلة – والتي “يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة في أي وقت” – وحث الجميع والقادة الإسرائيليين والفلسطينيين على اتخاذ قرارات حاسمة للمساعدة في استقرار الوضع.
وفي إحاطته التي قدمها من داخل مجلس الأمن صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، حث تور وينسلاند الجميع على الامتناع عن استخدام “اللغة غير المسؤولة والاستفزازية والتحريض على العنف.”
وقال: “أدى استمرار محرّكات الصراع، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لتغيير المسار، إلى تمكين المتطرفين وتقويض التصوّر السائد بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأن حل النزاع أمر يمكن تحقيقه.”
وحذر من أن هذه الديناميكيات – مقترنة بالأزمة المالية – تتقارب وتتفاقم بشكل خطير. “لكن، في حين أن الخطوات الفورية لعكس الاتجاهات السلبية ودعم الشعب الفلسطيني ضرورية، هناك حاجة إلى نهج منسق واستراتيجي أفضل من قبل الأطراف والمجتمع الدولي.”
إدانة لمقتل شيرين أبو عاقلة
في بداية كلمته، تحدث المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عن مقتل شيرين أبو عاقلة قائلا إنها الصحفية الفلسطينية الأميركية المخضرمة التي قُتلت أثناء تغطيتها للأحداث في جنين في 11 مايو.
وعن هذا الحادث أوضح قائلا: “في 11 مايو، قُتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لعملية لقوات الأمن الإسرائيلية في جنين تبادل فيها مسلحون فلسطينيون إطلاق النار مع قوات الأمن الإسرائيلية. أصيب صحفي آخر في الحادث نفسه. كلاهما كان يرتدي سترة وخوذة الصحافة. كانت مشاهد العنف خلال موكب جنازة أبو عاقلة، حيث دخلت الشرطة الإسرائيلية المستشفى وضربت حاملي النعش وغيرهم من المعزين بالهراوات، مؤلمة للغاية ومهينة، وتمت إدانتها على نطاق واسع.”
وقال: “لقد جمع موتها الفلسطينيين، وعددا لا يحصى من الأشخاص حول العالم، معا في حزن وغضب، بينما كان (مقتلها) بمثابة تذكير آخر بالتكلفة البشرية المدمرة لهذا الصراع.”
وكرر إدانة الأمين العام لجميع الهجمات ضد الصحفيين، ودعوته إلى السلطات المعنية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف. وقال: “يجب محاسبة المسؤولين.”
وأشار وينسلاند إلى أن الاتجاهات في الضفة الغربية تدهورت، واقتراب ما يسمى بيوم القدس في 29 مايو، “مع مسيرة العلم الاستفزازية المخطط لها عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة – أحث السلطات مرة أخرى على اتخاذ قرارات حكيمة لتقليل المواجهات وخطر حدوث المزيد من العنف.” وشدد على ضرورة احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.
عنف يومي
تطرق وينسلاند إلى الأحداث اليومية التي شهدتها الأرض الفلسطينية وإسرائيل، وقال كانت الأسابيع الماضية مليئة “بالنمط المألوف” للعنف اليومي، بما في ذلك الاشتباكات المسلحة، وتوسيع المستوطنات وعمليات الإخلاء وهدم المباني الفلسطينية ومصادرتها، فضلا عن هجوم إرهابي مميت في إسرائيل.
وأشار إلى أنه في الفترة التي شملها التقرير، قُتل 10 فلسطينيين، بينهم سيّدة وثلاثة أطفال، على يد القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات واشتباكات وعمليات دهم وتفتيش، وهجمات مزعومة ضد إسرائيليين وغيرها من الأحداث، مما أدى أيضا إلى إصابة 346 فلسطينيا، بينهم خمسة أطفال.
ونفّذ المستوطنون الإسرائيليون وغيرهم من المدنيين 57 هجمة ضد فلسطينيين مما أدى إلى مقتل طفل فلسطيني واحد وإصابة 24 بجراح و/أو إحداث أضرار بالممتلكات الفلسطينية.
أما على الجانب الإسرائيلي، قُتل أربعة مدنيين ورجل أمن واحد وأصيب 22 مدنيا بينهم خمس نساء وثلاثة أطفال و20 من أفراد القوات الأمنية، وذلك بإطلاق نار فلسطيني وهجمات طعن، واشتباكات، وإلقاء حجارة أو قنابل مولوتوف، وغيرها من الأحداث خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي المجمل نفّذ الفلسطينيون 80 هجوما ضد مدنيين إسرائيليين مما تتسبب بإصابات و/أو إلحاق أضرار بالممتلكات الإسرائيلية.
وقال: “لا يوجد مبرر لأعمال الإرهاب أو العنف ضد المدنيين. يجب أن يدين الجميع بوضوح مثل هذه الأعمال.”
كما دعا القوات الأمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وألا تستخدم القوة المميتة إلا عندما يتعذر تجنبها تماما من أجل حماية الأرواح.
وتابع وينسلاند: “في 22 مايو، ألغت محكمة الصلح في القدس أمرا أصدرته الشرطة الإسرائيلية يقضي بمنع دخول الأماكن المقدسة لثلاثة يهود إسرائيليين كانوا يؤدون الصلاة هناك. وذكرت القاضية أن الحكم “لم يحدد أي شيء يتعلق بحرية العبادة” في الأماكن المقدسة. وبعد تقديم استئناف من قبل الشرطة الإسرائيلية، ألغت المحكمة المركزية في القدس القرار الصادر في 25 مايو.
وأشارت القاضية في قرارها إلى أن الحق في حرية العبادة “ليس مطلقا، وينبغي أن تحل محله مصالح أخرى، من بينها الحفاظ على النظام العام.”
وتابع وينسلاند قائلاً: “في تطور آخر مثير للقلق، في 12 مايو، وللمرة الأولى منذ حوالي سبعة أشهر، قدمت السلطات الإسرائيلية خططا لبناء أكثر من 4,000 وحدة سكنية في المستوطنات في المنطقة ج من الضفة الغربية المحتلة.” ويشمل ذلك الموافقة بأثر رجعي على بؤرتين استيطانيتين لا تتمتعان بصبغة قانونية بموجب التشريعات الإسرائيلية.
وقال وينسلاند: “أكرر أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام.” وحث السلطات الإسرائيلية على وقف تقدم جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال التي تغذي عدم الاستقرار وتقوّض احتمالات إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.
هدم المنازل
على الرغم من انخفاض المعدل خلال شهر رمضان، هدمت السلطات الإسرائيلية، أو صادرت أو أجبرت المالكين على هدم 40 منشأة فلسطينية في المنطقة “أ” و12 في القدس الشرقية المحتلة، ومبنيين في المنطقة “أ”، مما أدى إلى تشريد 98 فلسطينيا، بما في ذلك 50 طفلا. وقد جرت إجراءات الهدم استنادا إلى أنها أقيمت بدون تصاريح إسرائيلية، والتي يُعد الحصول عليها من شبه المستحيل.
وتابع وينسلاند يقول لأعضاء مجلس الأمن: “أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير وإخلاء الفلسطينيين، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكّن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية.”
قال المسؤول الأممي إن توقعات مالية رهيبة تواجه السلطة الفلسطينية وتلوح في الأفق، وسط نقص في آفاق الإصلاح المؤسسي الحقيقي.
وحث على توسيع الإغاثة الاقتصادية وجعلها أكثر استدامة، مضيفا أن الإطار التنظيمي المتفق عليه والمحدّث للعلاقة الاقتصادية الإسرائيلية-الفلسطينية ليس فقط حيويا لتحقيق مكاسب اقتصادية ذات مغزى للفلسطينيين، بل سيضيف منظورا سياسيا ملموسا لهذه الخطوات الاقتصادية.
وقال: “يجب أن يقترن هذا النهج بالخطوات السياسية والأمنية التي تعالج دوافع الصراع الأساسية وتقودنا في النهاية نحو إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض.”
وقال وينسلاند: “تم وضع خطط لدعم تنشيط قطاع مصايد الأسماك في غزة، بما في ذلك تسهيل دخول المواد ذات الاستخدام المزدوج في إطار آلية إعادة إعمار غزة.”
كما أشار وينسلاند إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا يظل متواصلا في بيئة مضطربة، مع استمرار انتهاكات الأطراف لاتفاقية فض اشتباك القوات عام 1974. وحث وينسلاند الأطراف على احترام التزاماتها بموجب الاتفاقية ومنع تصعيد الموقف.
