اشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الى انه فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، فإنه كان هناك موازنة بأرقام معينة وبحجم استثمارات معينة قبل وقوع الأزمة الراهنة، واضطرت الدولة إلى مراجعة جميع الأرقام والبنود التي تضمنتها الموازنة، مشيرا إلى أن المسودة التي تم عرضها على السيد رئيس الجمهورية كانت مختلفة قبل وقوع الأزمة، إلا أننا قمنا بمراجعتها حتى يتم استيعاب تداعيات الأزمة بقدر الإمكان، وخاصة في مجال الاستثمارات، وبنود الإنفاق الحكومي، من أجل إتاحة مساحة لنا كحكومة لاستيعاب الزيادات المحتملة في الأسعار والتضخم.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كان يتابع النقاشات التي دارت والجدل الذي أثير حول الدين العام ومختلف القضايا المرتبطة بتداعيات الأزمة، وهو ما تم توضيحه خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لافتا إلى نقطة مهمة في هذا الشأن تتمثل في أنه كان هناك خيار لدينا بأن تتحمل الدولة جزءا كبيرا من هذه التبعات لمراعاة البعد الاجتماعي، أو أن يتحمل المواطن كل ذلك من أجل الحفاظ على الأرقام التي تم وضعها، فهي معادلة واضحة يتعين علينا شرحها مع الشعب وممثليه في البرلمان من أجل تقاسم الرؤى المشتركة حول مواجهة هذه الأزمة والصمود حيالها، بفضل التعاون الوثيق مع البرلمان، مشددا على أن هذه هي الرؤية التي يسير أعضاء الحكومة وفق نهجها وهي أن نتشارك مع البرلمان في كل الخطوات التي تعتزم الدولة اتخاذها.
كما أكد رئيس الوزراء، في الإطار نفسه، أن السيد الرئيس وجه بتكليفات واضحة حيال الأزمة تتضمن أن نضع سيناريوهات محددة للفترة المقبلة؛ لتقليل حدتها وآثارها السلبية علينا، مشيرا إلى أن هذه السيناريوهات تشمل “سيناريو متشائم”، و”سيناريو متفائل”، و”السيناريو الواقعي”، وقد وضعنا مستهدفات واضحة للتحرك من خلالها، موضحا على سبيل المثال ملف الدين، والذي تم وضع خطة مستهدفة للسنوات الأربع المقبلة بحيث يتم العمل على خفضه من 86% إلى 75%، وهو أمر ليس سهلا، في ظل ظروف غير مواتية، بجانب مواصلة اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم، مع استمرار الإجراءات التي تم إقرارها بشأن أصحاب المعاشات، وكل الإجراءات الأخرى التي أقرتها الدولة كي تظل تؤمن البعد الاجتماعي للمواطنين، وكذا زيادة “تكافل وكرامة”، وهذا وحده أضاف 2.5 مليار جنيه عبئا لإضافة 450 ألف أسرة جديدة، وكذا على البعد الاقتصادي، فقد تعلم العالم كله من هذه الازمة دروسا مستفادة، ولذا سنحرص في الفترة القادمة على تمكين القطاع الخاص، من خلال حوافز أكثر تم إعلان العديد منها، وانتهينا من إجراءات تنفيذية في هذا الاطار سيتم إعلانها قريبا في صورة قرارات أو مشروعات قوانين، نتشاور فيها مع مجلس النواب .
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ” مستقبل وطن”.
.
