شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الجلسة الأخيرة والتي تحمل عنوان “التقيم والتطلع إلى الأمام “ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 للبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي ، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئه المصرية.
وخلال الجلسه الأخيرة تمت دعوة جميع المشاركين مناقشه إنجازات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومساهمات بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز المساواة والقدرة على الصمود تجاه التغيير المناخي، كما ناقش المشاركون سبل المضي قدمًا نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد علي أن تغير المناخ يؤثر على الجميع ، ويؤثر التدهور البيئي على الأمن الغذائي والأراضي الزراعية ، ويحد من الوصول إلى الغذاء النظيف والمياه والهواء.
وأوضحت أن تغير المناخ ليست قضية محايده فيما يتعلق بالمرأة والمساواة بين الجنسين ومع ذلك ، ومع وجود مثل هذه التحديات تأتي الفرص. فالعالم يعمل علي التكيف وتخفيف آثار تغير المناخ ؛ حيث أنه يتم إنشاء خدمات وفرص عمل وأنماط حياة جديدة.
وأشارت إلى أنه إذا كنا نهتم بالتغير البيئي والمناخي لابد أن نهتم بتمكين المرأة والفتاة.
وأكدت أنه بسبب أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والعقبات التي تحول دون تحقيق تمكين المرأة ، تعاني النساء والفتيات من آثار تغير المناخ بشكل مختلف ، فتشير الدلائل إلى أن قدرة النساء على الوصول إلى أنواع مختلفة من الموارد والتحكم فيها محدودة (بما في ذلك التعليم) مما يحد في المقابل من وصولهن إلى المعرفة الأساسية حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والحلول الذكية والخدمات التي تؤثر على نوعية حياتهن. ويحد هذا أيضًا من فرص المرأة في التحول البيئي العادل و “الاقتصاد الأخضر”.
كما يؤثر تغير المناخ على وصول السيدات والفتيات المعنفات إلى الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك ، تواجه النساء عواقب صحية سواء بدنية أو نفسية متباينة بسبب التدهور البيئي. حيث يتأثر الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي.
كما أوضحت أن فئات معينة من النساء تواجه صعوبات متعددة لتغير المناخ (على سبيل المثال ، النساء ذوات الإعاقة ، والنساء الريفيات ، والنساء اللائي يعشن في المناطق الجغرافية المتأثرة مثل المناطق الساحلية ، والنساء العاملات في مصايد الأسماك ، والقطاعات الأخرى).
وأكدت أنه فيما يتعلق بالمناخ ، نعتقد أن النساء قادرات علي صانع فارق وأنهن مفتاح لسياسات بيئية سليمة ، ونعتبرهن عامل أساسي للتغير ، ومحفزات ، ومسرعات لأجندة تغير المناخ وذلك يرجع لأنهم يديرون موارد الأسرة ويؤثرون على العادات الاستهلاكية لجميع أفراد الأسرة، كما يؤدي دورهم وعملهم في الرعاية إلى تشكيل عادات استهلاك الأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة.ومشيرة أنه مع الوعي الكافي وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والتمويل المناسب ، فإن النساء لديهن استعداد أكبر لتبني أنماط حياة ذكية وخضراء ، بالإضافة إلى أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المراعية لإحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة وكافية.
وأوضحت أنه تعد مصر من أكثر الدول تأثراً بآثار تغير المناخ ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في وجودها. وفقًا للإحصاءات ، تمثل مصر 0.6 ٪ فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. يأتي ذلك في إطار تسريع الجهود والسياسات الوطنية لحماية البيئة ، حيث ندرك أهميتها في دفع عجلة التنمية المستدامة ، واحترام الالتزام بمستويات المعيشة اللائقة ، بالإضافة إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأكدت على أن الدستور المصري نص على أن “لكل فرد الحق في العيش في بيئة صحية ، وحمايتها واجب وطني ، والدولة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، والاستخدام الرشيد لمواردها الطبيعية”.
وأوضحت أن مصر أنشأت مجلسها القومي للتغير المناخي برئاسة رئيس الوزراء. و يضم مجلس الوزراء المصري وزارة البيئة التى ترأسها امرأة نشرف بوجودها معنا اليوم . كما أطلقت مصر رؤيتها لعام 2030 ، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. بالإضافة إلى ذلك ، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 مؤخرًا على هامش COP26.
وأشارت إلى أن تأثير تغير المناخ على النساء يعد تحديًا عالميًا. مؤكدة اننا بحاجة إلى انتقال بيئي عادل يأخذ في الاعتبار التأثير الاجتماعي والاقتصادي على الجميع.
لافته الى أن في مارس 2022 ، أطلقت مصر رؤيتها العالمية للمرأة والبيئة وتغير المناخ.
وأشارت إلى أنه بناءً على نتائج مؤتمرات الأطراف السابقة ، تخصص مصر يوم للمرأة في COP27 كفرصة للاعتراف والاحتفال بدور المرأة الذي لا غنى عنه وقيادتها في العمل المناخي ولتوضيح دور القطاع الخاص في الاستفادة من التحول البيئي العادل للمرأة.
وأكدت أنه سيتم إجراء حوار وطني والتركيز على المرأة والبيئة وتغير المناخ مشيرة إلى أن الحفاظ على الزخم وتحديد تجارب النساء ووجهات نظرهن حول هذه القضية العالمية يمهدان طريقنا أيضًا ليوم المرأة في COP27.
وأكدت رئيسة المجلس التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.
