رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بقرار النائب العام الصادر، أمس السبت الموافق ٧ مايو الجاري، بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية لمنازعات مسكن الزوجية و الحضانة في نيابات الأسرة.
واعتبرت المؤسسة هذا التوجه أمرًا له تأثيراته الإيجابية بعد التنفيذ لعمل اللجنة، وله تأثيرًا كبيرًا على اختصار عامل الوقت للنساء في تلك المنازعات، و هي خطوة جديدة لرفع بعض العناء عن النساء الحاضنات فيما يتعلق بالحضانة و تسليم الصغار و التمكين من مسكن الزوجية.
و هو ما نادت به مؤسسة قضايا المرأة المصرية كثيرًا و إضافته من خلال مقترح قانون الأحوال الشخصيه المقدم من قبل المؤسسة في المواد ٦٧ و ٦٨ من المقترح بشأن منازعات مسكن الزوجية و المادة ٨٧ إجرائي بشأن منازعات الحضانة.
تثنى المؤسسة على تحرك مكتب النائب العام في تقصير مدة الإجراءات القانونية وترجو المؤسسة أن يتم النظر في العديد من الإشكاليات الإجرائية المتعلقة بملف المرأة مثلا الإعلانات في الخارج وإشكاليات التحري عن دخل المدعي عليهم في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها وصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية في مسائل الأحوال الشخصية في ملف الأسرة المصرية.
