طالب الدفاع بالحق المدنى عن القمص أرسانيوس وديد اليوم أثناء نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل القمص ارسانيوس المحكمة بتعديل القيد والوصف وإضافة مادة سبق الإصرار والترصد بحق المتهم، وبسؤال المتهم عن ارتكابه الواقعة أنكر وأثبتت له المحكمة ذلك في الأوراق.
وكان المتهم وصل إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، ودخل القفص رافعا أصبع السبابة مرددا بعض الأدعية، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى ممثل النيابة العامة الذي تلى قرار الإحالة على المتهم، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليه بتهمة القتل العمد، بدون سبق إصرار.
وقال سامح زغلول عضو لجنة الدفاع عن الكاهن أنه تم المطالبة تعديل الوصف باضافة سبق الاصرار والترصد ثم استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال ضابط الأمن الوطنى مجرى تحريات القضية والذى أكد أن تحرياته التي حررها وفقا لمصادره السرية، أكدت أن المتهم ارتكب الواقعة، دون سبق إصرار وأن الحادث كان وليد اللحظة وأن السكين المستخدم في الحادث عثر عليه المتهم بأحد صناديق القمامة.
بينما أوضح الشاهد في أقواله: أن المتهم كان ينتمى للجماعة الإسلامية وسبق اعتقاله، ولكن الحادث فردى وأن الجماعة ليس لها وجود على الساحة الآن ولا تمارس أي نشاط.ووجه المدعين بالحق المدنى عدة أسئلة للشاهد تتعلق بظروف وملابسات إطلاق سراح المتهم بعد اعتقاله وهل كان تحت المراقبة من عدمه.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثانى وهو ضابط مباحث قسم شرطة أول المنتزة والذى انتقل إلى موقع الحادث، عقب بلاغ الأهالى وإلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.
يشار إلى أن قاعة المحكمة شهدت تواجد عدد كبير من المحاميين وأهل المجنى عليه فضلا عن 17 شاهد ممن كانوا بصحبة المجنى عليه حيث بدأت هيئة المحكمة في الاستماع لهم تباعا وأفادوا بمضمون ما جاء في الأوراق عن كيفية وقوع الحادث.
