تتعرض منطقة الساحل، لنقص شديد في الموا الغذائية، وتفيد التقارير الأممية أنه من المتوقع أن يعاني 7.7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية. ويعاني 1.8 مليون شخص من سوء التغذية الحاد، وإذا لم يتم توسيع نطاق عمليات الإغاثة، فقد يصل هذا العدد إلى 2.4 مليون بحلول نهاية هذا العام.
حذرت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن 18 مليون شخص في منطقة الساحل الأفريقي، سيواجهون جوعا حاداً في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب مزيج من انعدام الأمن وجائحة كورونا والصدمات الناجمة عن تغير المناخ، والارتفاع القياسي لأسعار المواد الغذائية في المنطقة. حيث وصل الوضع إلى مستويات مقلقة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، ومن المتوقع أن يعاني الناس من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي خلال موسم العجاف بين يونيو وأغسطس.
في هذا الصدد، قال يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2014 وفقاً لتوقعاتنا “، كما أعلن لاركيه اليوم الجمعة أن مكتب التنسيق سيوفر 30 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ للبلدان الأربعة “لمساعدة الناس وتلبية احتياجاتهم العاجلة من الأمن الغذائي والتغذية.” ويشمل ذلك 6 ملايين دولار لبوركينا فاسو و8 ملايين دولار لكل من تشاد ومالي والنيجر.وسيساعد ضخ السيولة هذا وكالات الإغاثة على الأرض لتوسيع نطاق الاستجابة للطوارئ على الفور.
من جهته قال برنامج الأغذية العالمي إن الإفراج الفوري عن 30 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر أمر بالغ الأهمية لعملياته في منطقة الساحل. وأكد تومسون فيري، المتحدث باسم البرنامج، أن “الاحتياجات مرتفعة للغاية، والموارد في الحضيض. إن ضخ الأموال في الوقت المناسب من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ هو مصدر إغاثة مرحب به سيساعدنا على تكثيف جهودنا. ولكن، بالطبع، ستكون هناك حاجة إلى موارد إضافية “.
ووفقاً لفيري، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية وتقديم المساعدة بنسبة 75 % في المناطق التي يصعب الوصول إليها في بوركينا فاسو والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف فيري، أنه تم بالفعل خفض الحصص الغذائية إلى النصف للنازحين واللاجئين في تشاد، وقال: “إذا لم يتم تلقي مساهمات إضافية كما أوضحنا، فلن يكون أمامنا خيار سوى تقليل الحصص الغذائية بشكل أكبر اعتباراً من وليو 2022، ولا تنسوا أن هؤلاء أناس تم تشريدهم. هؤلاء نازحون وبعضهم لاجئون”.
الأسباب الكامنة وراء الأزمة
كما يهدد الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا بتحويل أزمة الأمن الغذائي إلى كارثة إنسانية كون هذين البلدين هما المنتجين الرئيسيين للقمح والشعير والمنتجات الزراعية الأخرى.
ويقول فيري إن الوضع ازداد سوءا بسبب “النزاعات في منطقة غرب أفريقيا وجائمة كوفيد-19 التي ما زالت “مستعرة هناك،” بالإضافة إلى صدمات ناجمة عن تغير المناخ وارتفاع الأسعار، “وكلها تصطدم لجعل الوجبات الأساسية بعيدة عن متناول ملايين الناس. من المؤكد أن الوضع سيزداد سوءاً قبل أن يتحسن، خاصة مع اقترابنا من موسم العجاف السنوي، الذي يبدأ من يونيو إلى سبتمبر “.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد أطلق نداء في وقت سابق من هذا العام تبلغ قيمته 3.8 مليار دولار لتقديم المساعدة في عام 2022 لمنطقة الساحل. تم تمويلها بنسبة أقل من 12 % حتى الآن.
