تلتزم مصر، بدورها في التصدي لآثار التغيرات المناخية والتكيف معها باعتبارها من المناطق ذات القابلية الشديدة للتاثر بهذه الأزمة العالمية، وتتمثل الآثار في ارتفاع منسوب سطح البحر، السيول، الأمن المائي والغذائي،
لذلك أطلقت مصر اليوم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتشمل التنمية المستدامة رؤية مصر، ل ٢٠٣٠، والخطط القطاعات وتحليل نقاط الضعف والقوة والفرص المتاحة ، وتهديدات مشهد إدارة تغير المناخ في مصر.
“وعن أهداف الاستراتيجية، قالت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومنسقة العمل التشاركي مع سائر الجهات ذات الصلة :”تهدف الاستراتيجية الى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، هذه الانبعاثات التي تمثل الغازات المسماة بالغازات الدفيئة وتسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، المؤدية إلى تغير المناخ.
اما الهدف الثاني فهو بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير،المناخ وتخفيف اثاره، وتقليل الخسائر والاضرار على المواطنين، خصوصا الآثار الصحية السلبية التي سيواجهها، بسبب الخسائر التي ستلحق بالنظم البيئية، مع توسيع الرقعة الخضراء.
اما الهدف الثالث فهو تحسين حوكمة وإدارة المعرفة والوعي بتغير المناخ، والهدف الرابع يشمل تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وترويج الأعمال المصرفية الخضراء، وخطوط الائتمان.
ويتمثل الهدف الخامس للاستراتيجية في تعزيز البحث العلمي،ونقل التكنولوجيا، والمعرفة.
الجدير بالذكر انه تم اليوم إطلاق الاستراتيجية برئاسة مجلس الوزراء وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور،سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلي ممثلي عن مجلس النواب و إتحاد الصناعات والأمم المتحدة.
