يأتي شراكة المجتمع المدني على رأس أولويات خارطة الطريق لمواجهة التغيرات المناخية، ولا يمكن دمج مخاطر المناخ على المدى الطويل في صنع القرار، إلا عبر مشاركة حقيقية من قبل المواطنين، ولتحسين الوصول إلى المعلومات المناخية، تعمل العديد من المؤسسات البيئية والمجتمعية، والتنموية، والحقوقية، المحلية والدولية، لتفعيل مشاركة المجتمع المدني، والانتقال من مرحلة التخطيط الى التنفيذ، يتبلور ذلك في الجهود التي يبذلها المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة دكتور عماد عدلي، الذي اطلق اليوم، مباردة “بلدنا تستضيف قمة المناخ ال 27″، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة الاستماع التي عقدتها المبادرة في اولى فعالياتها، في قاعة نجيب محفوظ في جريدة الاهرام بحضور لفيف من الخبراء و المسؤولين وممثلي المحافظات الفاعلين محلياً في مجال البيئة والتنمية:” أن المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية، وليس أدل على ذلك من تخصيص هذا العام عام للمجتمع المدني، بالتزامن مع عقد قمة تغير المناخ في مصر،
وتابعت القباج: “لتفعيل مشاركة المجتمع المدني، يجب أن نعلم ما هي المشكلات التي نواجهها، وكيفية مواجهتها، والاستناد للبحث العلمي، وتفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية، كما أن المجتمع المدني أحد الأركان الرئيسة في الدولة، فهو المساعد الاكبر في تعديل سلوك المواطنين عبر التوعية.
واشارت القباج الى انه مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية حدثت طفرة في إمكانية مشاركة الجمعيات الاهلية، تتيح للمجتمع المدني الإيداع والمشاركة في التنمية لذلك بدأنا نرصد الموارد.التي لدينا من الجمعيات والمؤسسات التي نعمل في مجال التنمية المستدامة، كما أن المتطوعون ركن أساسي في نشر،الوعي ودعم استدامة الأثر البيئي، واردفت الوزيرة قائلة:” لدينا عدة مبادرات اهمها، معارض ديارنا، مشروع حياة كريمة، مبادرات تدوير الغذاء، المباني الخضراء، زراعة الأسطح، مشروع البيوجاز، تحلية المياه جهود متنوعة في المحافظات التي تعاني من التصحر، وما زال الطريق مفتوح امامنا لنكمل ما بدأناه.
