تقف حركة طالبان عند مفترق طرق. إما أن يصبح المجتمع الأفغاني، أكثر استقراراً ومكاناً يتمتع فيه كل الأفغان بالحرية وحقوق الإنسان، أو سيصبح أكثر تقييداً، لن يحدث ذلك إلا إذا إذا تم استيفاء المعايير مثل الافتتاح العاجل للمدارس الثانوية للفتيات، وإنشاء إدارة شاملة تمثل حقاً جميع شرائح المجتمع الأفغاني، وتوفير منصة للحوار وسبل لمعالجة المظالم، فمن الممكن تخفيف مخاطر المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة في أفغانستان، التي وصلت حركة طالبان الى الحكم فيها.
في هذا الصدد، قال المقرر الخاص المعين حديثاً،والمعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، اليوم الخميس، إن افغانستان تواجه تحديات خطيرة في مجال حقوق الإنسان. وحث سلطات الأمر الواقع ” طالبان” على اتخاذ المسار الذي يجلب الاستقرار والحرية لجميع الأفغان، وخاصة النساء.
وفي نهاية زيارته التي استغرقت 11 يوماً إلى البلاد – وهي أول مهمة من نوعها منذ إنشاء التفويض من قبل مجلس حقوق الإنسان – قال بينيت في مؤتمر صحفي في كابول إنه يرحب بفرصة لقاء قادة طالبان وأعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيون، والأقليات، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والأشخاص من ذوي الإعاقة، والسلطة القضائية.
وأقر بأن سلطات الأمر الواقع” حركة طالبان” وجهت له الدعوة للوصول إلى جميع الأراضي الأفغانية وزيارة مواقع حساسة مثل المدارس والمستشفيات والسجون، وهو التزام حاسم لضمان إمكانية إجراء مراقبة شفافة.
وأشار بينيت إلى أن الأعمال العدائية المسلحة في أجزاء كثيرة من البلاد قد توقفت، وبالتالي انخفض عدد الضحايا المرتبط بالصراع منذ استيلاء طالبان على السلطة. وقال إن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً لعودة الشخصيات القيادية الأفغانية قد توفر فرصة للحوار وربما تعزز الحوكمة. وفي حين أن منح العفو العام للمسؤولين في الحكومة السابقة وأعضاء قوات الأمن يمكن أن يكون خطوة أولى نحو المصالحة، إلا أن الخبير الأممي أعرب عن قلقه بشأن التقارير التي تشير إلى استمرار عمليات القتل خارج نطاق القضاء والانتقامي لأعضاء في قوات الأمن ومسؤولين سابقين ومداهمة المنازل.
كما أعرب بينيت عن قلقه بشأن الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الإنساني، وضمان توزيعه العادل والمراعي لنوع الجنس، وألا يعيق تنفيذ العقوبات بشكل كبير توفير الخدمات العامة الأساسية والضرورية للتمتع بحقوق الإنسان.
وقال الخبير الأممي، إن العديد من سياسات سلطات الأمر الواقع ودفعها للسيطرة المطلقة لها تأثير تراكمي على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان وتخلق مجتمعا يحكمه الخوف، وشدد على أن التقدم في محو المرأة من الحياة العامة مثير للقلق بشكل خاص.
إخفاء المرأة من المجتمع
أكد بينيت أن التدابير التي وضعتها حركة طالبان مثل تعليق التعليم الثانوي للفتيات، والعوائق الشديدة أمام التوظيف، وعدم وجود فرص للمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والقيود المفروضة على حرية التنقل وتكوين الجمعيات والتعبير، والتوجيهات بشأن المحارم، وفرض شكل صارم من الحجاب وتوصيات قوية للبقاء في المنزل، كل هذه تتناسب مع نمط الفصل المطلق بين الجنسين وتهدف إلى جعل المرأة مخفية في المجتمع.
ويقول المقرر الخاص إن هذه التوجيهات تتعارض مع التزامات أفغانستان بموجب العديد من معاهدات حقوق الإنسان التي هي دولة طرف فيها. ومع ذلك، تستمر النساء في إظهار عزمهن على المشاركة على قدم المساواة في المجتمع على جميع المستويات، على الرغم من الصعاب التي تواجههن. وأضاف: “إنني أدعو سلطات الأمر الواقع إلى التراجع الفوري عن السياسات والتوجيهات التي تؤثر سلباً على النساء وكذلك إعطاء الأولوية لحقوق النساء والفتيات في المشاركة المتساوية في التعليم والتوظيف وجميع جوانب الحياة العامة الأخرى”.
تنظيم داعش في خراسان
ودعا بينيت إلى إجراء تحقيقات في سلسلة الهجمات التي تبناها تنظيم داعش في خراسان على أماكن العبادة والمدارس في محافظات كابول وقندوز وبلخ، وقال إن مثل هذه الهجمات التي تستهدف على وجه التحديد أفرادا من مجتمعات الهزارة والشيعة والصوفية أصبحت منهجية بشكل متزايد وتعكس عناصر سياسة تنظيمية، وبالتالي تحمل بصمات الجرائم ضد الإنسانية.
كما أعرب عن قلقه إزاء الإدعاءات التي تتطلب التحقق من تعرض المدنيين لانتهاكات تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والنزوح القسري في بنجشير وغيرها من المقاطعات الشمالية، والتي شهدت مؤخراً اشتباكات بين قوات الأمن لسلطات الأمر الواقع ومقاتلين تابعين لجبهة المقاومة الوطنية.
وأشار بينيت إلى العدد الهائل من التقارير عن التهديد والمضايقة والاعتداء والاعتقال، وفي بعض الحالات القتل أو الاختفاء، للصحفيين والمدعين العامين والقضاة بسبب قيامهم بواجباتهم، وكذلك للمجتمع المدني لممارسة حقوقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وشدد على أن إعطاء المساحة للمجتمع المدني وحرية الإعلام أمران حاسمان لمجتمع سلمي تحترم فيه الحقوق.
وقال: “لقد فشلت سلطات الأمر الواقع في الاعتراف بحجم وخطورة الانتهاكات التي تُرتكب – وعديد منها باسمها – وبمسؤوليتها في التصدي لها وحماية السكان جميعاً”. وحث بينيت السلطات على الاعتراف بالتحديات الحقوقية التي تواجهها وسد الفجوة بين أقوالها وأفعالها.وسيقدم التقرير الأول للمقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر القادم.
الجدير بالذكر أن المقررون الخاصون جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم إلى جانب خبراء مستقلين آخرين من قبل المجلس، دون أن يتقاضوا أجورا مقابل عملهم، أو أن يصبحوا موظفين في الأمم المتحدة.هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.
