في ضوء استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وإيمانا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي والبنك المركزي المصري نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
أعلن البنك المركزي المصري، انضمامه إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (Network for Greening the Financial System- NGFS)، التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر.
وتضم شبكة النظام المالي الأخضر الدولية NGFS في عضويتها، 114 عضوا من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والتي تشمل البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.
وتتبنى الشبكة الدولية العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء، من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويعد الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية، خطوة مهمة تضاف لجهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.
وتأتي الخطوة ضمن العديد من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في ذلك الشأن، حيث أصدر البنك المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، والتي ينص المبدأ الرابع منها على إدارة مخاطر تغير المناخ، بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تساهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.
وأطلق البنك المركزي العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر، من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفضة، منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز، ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة’ إلي جانب دوره في الحد من التلوث والتدهور البيئي’ ويدعم الاقتصاد الأخضر كفاءة العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة وإدارة المخلفات والمياه، وتساهم مشاريعه في خلق فرص عمل، وبالتالي الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
