توقع صندوق النقد الدولى، أن يُصبح التعافى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير متوازن نظرًا للتفاوت الملحوظ بين ارتفاع نمو الدول المصدرة للنفط بنسبة 5.4% مقابل 4.4% للأسواق الصاعدة والدول متوسطة الدخل و 1.1% للدول منخفضة الدخل ، موضحاً في تقريره “آفاق الاقتصاد الإقليمي” ، أن التفاوت الملحوظ في معدلات النمو في المنطقة يرجع إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع أسعار الصرف.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2021 إلى 5.8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و5.6% في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، فيما ارتفعت معدلات التضخم في عام 2021 إلى 14.8% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقابل 9.2% في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
وبإستثناء دول مجلس التعاون الخليجى، كانت زيادة أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم (حيث ساهمت بحوالي 60^ من ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، فيما تعاني دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط من ارتفاع أسعار السلع الأولية وتشديد الأوضاع المالية ما تسبب في زيادة معدلات التضخم وتدهور أوضاع الحسابات الخارجية والمالية.