الأجهزة التعويضية والسماعات الطبية أمر غاية في الأهمية للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة, وعدم توافرها يؤثر قطعا بالسلب علي من يحتاج
إليها, تواصل مع باب إحنا معاك زوحة في الأربعينات من عمرها, يعاني زوجها من إعاقة سمعية, وبدأت حدة ضعف السمع تزداد لديه, وكان يستخدم سماعة طبية منذ سنوات ولكنها الآن أصبحت تالفة ولا تعمل بشكل جيد, فيضطر لعدم ارتدائها وهو الأمر الذي يؤثر عليه سلبا في عمله.
قالت الزوجة لـإحنا معاك:زوجي في بداية الخمسينات من عمره, ولقد كان لديه ضعف سمع منذ أكثر من 10 سنوات, واستخدم سماعة أذن لفترة ولكنها منذ ما يقرب من عام بها مشكلات كثيرة ولا يسمع بها, وأصبح لا يرتديها.. زوجي حاصل علي دبلوم صناعي, ولكن بسبب مشكلة السمع لم يستطع العمل لسنوات إلي أن حصل علي فرصة عمل كعامل بسيط في إحدي الشركات براتب حوالي2400 جنيه, والعمل بعيد عن منطقة السكن والمواصلات يوميا تكلف 30 جنيها.
وأضافت الزوجة:ذهبنا إلي معهد السمع والكلام بإمبابة في شهر نوفمبر الماضي وأجري زوجي مقياس سمع, وأكد له الطبيب احتياجه إلي سماعة أذن جديدة, وحينما ذهبنا لأحد المراكز المتخصصة للسماعات الطبية بعد أخذ مقياس السمع والقالب والكشف علي السماعة التي كان يستخدمها وجد أن التلف الذي بها لا يمكن إصلاحه, وأنه يحتاج لسماعة طبية جديدة, بتكلفة حوالي 3 آلاف جنيه, ولا نستطيع تحمل تكلفة السماعة خاصة وأنا لا أعمل, وزوجي يحتاج للسماعة, بشدة خاصة عند التنقل إلي مكان العمل وأثناء فترات العمل نفسها, جئت إليكم في إحنا معاك, وأتمني أن يتم مساندتي ودعمي ليحصل زوجي علي سماعة طبية جديدة تعينه علي السمع بشكل جيد.
النواب يوافق علي مقترح للسماح بقيادة سيارة ذوي الإعاقة للأقارب حتي الدرجة الثانية
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب, مؤخرا علي طلب النائب إيهاب منصور, وكيل لجنة القوي العاملة بالمجلس, ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي, بالتعديلات التي أقرتها اللجنة بالسماح للأقارب من الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة وعدم تغريمهم, حيث اشتكي الكثير من أولياء الأمور لذوي الإعاقة من توقيفهم في اللجان المرورية وتغريمهم.
حيث وافقت اللجنة علي إرسال مذكرة بالتعديلات الجديدة علي قانون ذوي الإعاقة رقم10 لسنة 2018 إلي الجهات المعنية, ويمنح التعديل الأشخاص ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتي الدرجة الثانية, مثل الأخوة والأخوات لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه, حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولي, وذلك بهدف التيسير عليهم.
وينص التعديل علي أن يستبدل بعبارة أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولي, بالفقرة الثانية من البند الرابع من المادة31, عبارةأو من زوجة أو أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية. وكانت المادة قبل هذا التعديل تنص علي الآتي:لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة, أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه, ولايستطيع الاستعانة بسائق, وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.
كان النائب إيهاب منصور, وكيل لجنة القوي العاملة بالمجلس, قد طالب بإخبار الجهات المعنية, بسبب إيقاف سيارات ذوي الإعاقة وتغريمها, واللجنة استجابت للطلب وسيتم إرسال مذكرة للجهات المعنية, بحيث إن كل من يحمل تصريحا لقيادة سيارة ذوي الإعاقة لا يتم إيقافة, مشيرا إلي أن بعض الجهات توقف والد المعاق إذا كان وحده.
كما طالبمنصور بضرورة السماح بفتح درجة القرابة لقيادة سيارة ذوي الإعاقة إلي الدرجة الرابعة, ولكن لجنة التضامن الاجتماعي, برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي, ناقشت طلب النائب, وأكدت أن الحكومة وجدت صعوبة في تنفيذ هذا الطلب في الوقت الحالي, وطالبت بالاكتفاء بضم الأقارب من الدرجة الثانية في الوقت الحالي.