أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال الربع الأول من عام 2022 ( يناير – مارس ) 9 مليار و176 مليون دولار مقابل 7 مليار و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بفارق مليار و505 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%.
وقالت الوزيرة إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا ترجع إلى الى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة ،بالإضافة إلى إرتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية فضلاً عن الإستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية ، مشيرة إلى أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء واستمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت فى استمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدلات نمو ملموسة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة .
وأضافت جامع أن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية توفر أرضية صلبة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية ، مشيرةً إلى أن الفترة الحالية تشهد اعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصري لا سيما فى ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظراً للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة كورونا .
ولفتت الوزيرة الى أنه وفقا للتقرير الذى أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – فقد أوضح أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 تضمن قارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 515 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 35% وجامعة الدول العربية بقيمة 2 مليار و998 مليون دولار مقابل 2 مليار و342 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 28% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 623 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 21 % والإتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليار و505 مليون دولار مقابل 2 مليار و199 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 14% واسواق اخرى بقيمة 2 مليار و535 مليون دولار مقابل 2 مليار و235 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 13%
وفى هذا الإطار أوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن التقرير رصد 11 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال الربع الأول من عام 2022 تضمنت قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 312 مليون دولار مقابل 196 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 59% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 625 مليون دولار مقابل 435 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 44% وقطاع مواد البناء بقيمة مليار و905 مليون دولار مقابل مليار و415 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 35% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 279 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 32% وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 744 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 31% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار 935 مليون دولار مقابل مليار 567 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 23%.
وأضاف أن القطاعات التصديرية تضمنت ايضاً قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 26 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 22% وقطاع المفروشات بقيمة 183 مليون دولار مقابل 152 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 20% وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 210 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة بلغت 19% وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و33 مليون دولار مقابل 937 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 10% وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و19 مليون دولار مقابل 967 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 5%
وأشار النجار إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2022تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 623 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 601 مليون دولار وتركيا بقيمة 565 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 580 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 579 مليون دولار وإسبانيا بقيمة 284 مليون دولار وبريطانيا و أيرلندا الشمالية بقيمة 274 مليون دولار والهند بقيمة 274 مليون دولار وليبيا بقيمة 271 مليون دولار والسودان بقيمة 265 مليون دولار.
