* رفع الفائدة علي الجنيه.. وزيادة سعر الصرف علي الدولار لتفادي الفجوة
* ملف حول مئوية الخارجية المصرية
** صندوق النقد الدولي كان طرفا في حوارات سابقة علي زيادة سعر الصرف.. وقرض جديد..
* القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري في جلسة استثنائية للجنة السياسة النقدية لإقرار تعديل في أسعار الفائدة علي الجنيه وأسعار صرف الدولار الأمريكي..
* مصر تعمل علي زيادة موارد الدولة ومن هنا يجيء تعديل أسعار الفائدة لزيادة معدلات نمو هذه المدخرات في البنوك مما يوفر السيولة النقدية لاستخدامات مصروفات الموازنة واحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات وهو ما يمثل سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة..
** الحماية الاجتماعية.. قرارات الدولة في المواجهة..
سواء في أجور العاملين في الدولة والقطاعات الاقتصادية الرسمية والقطاعات السيادية الأخري بما يمثل -كما تقرير الموازنة- 30% من العجز في مصروفات الموازنة العامة للدولة..
* شملت القرارات الجديدة المفاجئة أن تبدأ زيادة أجور العاملين من أول شهر أبريل بدلا من أول يوليو بما يرفع من حجم المصروفات..
** سعر الصرف للدولار وعلاجات خلل في المسار الاقتصادي..
* ليس خافيا أن الدولة تعاني من فجوة بين أعباء الاستيراد رغم الضغط والترشيد.. قياسا علي معدلات نمو الصادرات.. الأمر الذي يشكل عجزا في موازين التجارة.. وبالتالي عجز في موازين المدفوعات..
* وليس خافيا أيضا أن موارد النقد الأجنبي ليست متوافرة بالدرجة التي تفي باحتياجات البلاد.. والذي ينظر إلي تقارير البنك المركزي المعلنة لابد أن يلاحظ ذلك.
** تحويلات المصريين في الخارج تسهم كثيرا في توفير النقد الأجنبي..
* من خلال تقارير البنك المركزي بلغت تحويلات المصريين في الخارج بنهاية فبراير 31.2 مليار دولار وكانت في نهاية يناير 29.4مليار دولار بما يغطي تمويل واردات البلاد خلال هذه الفترة.. بل بما يوفر إمكانيات لسداد احتياجات خارجية..
** اتجاهات جديدة صدرت ومتوقعة..
* رفع سعر صرف الدولار بما يشجع علي البيع لصالح البنوك.. زيادة 3% من سعر الدولار.
* رفع سعر الفائدة علي مدخرات الجنيه إلي 18% يشجع علي زيادة السيولة.
** الدول الكبري المنتجة للقمح روسيا- أمريكا- كندا- أوكرانيا..
** الإنتاج العالمي للقمح كما في تقرير هيئة الزراعة العالمية.. وكما كتب سعد نصار المستشار السابق لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.. يشير إلي أن الإنتاج العالمي يبلغ 800 مليون طن وأن إنتاج روسيا يمثل 20% من الإنتاج العالمي..
* رغم ارتفاع الأسعار من 250 دولارا للطن إلي 400 دولار للطن فإن مصر حرصت علي زيادة الإنتاج المحلي وعقد اتفاقيات دولية جديدة بما يوفر احتياجات البلاد حتي نهاية هذا العام..
* السفير الروسي في القاهرة يصرح بأن روسيا مستمرة في احترام تعاقداتها والاستمرار في توريد القمح الروسي لمصر..
** العيد المئوي للخارجية المصرية
** أول وزير خارجية مصري بطرس باشا غالي قبل الحماية البريطانية.
** أول وزير خارجية مصري بعد الاستقلال واصف بطرس غالي
* الحديث عن تاريخ الخارجية المصرية طويل ومتشعب لكن يمكن الاختزال في الكلام عن المراحل التاريخية.. بدأ وجود الخارجية المصرية في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني (1892-1914)..
* بطرس باشا غالي تولي نظارة المالية ثلاث مرات وهو أول مصري يتم اختياره فقد كانت الاختيارات كلها قاصرة علي ذوي الأصول التركية والشركسية.. فدخل ناظرا للمالية في نظارة حسين فخري ونظارة مصطفي رياض الأولي والثانية..
* أول اختيار بطرس باشا غالي لمنصب ناظر الخارجية جاء في نظارة نوبار الثانية (1894-1895)..
* ظل بطرس باشا غالي ناظرا للخارجية في نظارة مصطفي فهمي (1895-1908) وعندما غاب ناظر النظار مصطفي فهمي صدر قرار من الخديوي بأن يتولي بطرس باشا غالي وزارة الداخلية بالنيابة إلي جوار منصبه كوزير للخارجية (أي أن بطرس باشا ظل ناظرا للخارجية (11 سنة) في وزارة مصطفي رياض..
* وعندما أسندت رياسة مجلس النظار لبطرس باشا غالي احتفظ لنفسه بنظارة الخارجية.. وكان سعد زغلول هو الأول في تشكيل مجلس النظار وزيرا للمعارف العمومية.. وهو أول ناظر تولي العمل علي تأسيس أول جامعة مصرية رأس مجلس إدارته الأمير أحمد فؤاد (الملك فؤاد فيما بعد).. وأول ناظر مسئول عمل علي إدخال التعليم الدين المسيحي في المدارس الحكومية.
* مصدر المعلومات..:.. موسوعة تاريخ الوزارات المصرية للمؤرخ د.يونان لبيبت رزق وتقديم حسن باشا يوسف آخر رئيس للديوان الملكي.. وإصدار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام.. ثم موسوعة النظارات والوزارات المصرية من إعداد فؤاد كرم وتقديم المؤرخ عبدالعظيم رمضان وإصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب.