أعتقد بأن الإرادة السياسية قد انعقدت علي اقتحام أهم مشكلة تواجه المجتمع المصري* توارثتها الحكومات المصرية منذ عام 1921, حينما صدر القانون (الاستثنائي) بتأبيد العلاقات الإيجارية نظرا لظروف الحرب العالمية الأولي وظل جاثما علي صدر الوطن, مغيبا عن نظر وعدل الحكومات المصرية المتعاقبة, حتي أنه أصبح موروثا متمسكا به طائفة من السكان (المستأجرون) وترفضه طائفتان أخريان الأولي هم (الملاك والورثة) أصحاب الحق الأصيل في أملاكهم طبقا للدستور والدين والعرف.
وطائفة أخري ممن لا مصلحة لهم في هذا القانون ولكن يعنيهم استتباب الحق والعدل في المجتمع, وفي ظل حكومة علي رأسها رئيس مجلس الوزراء ورئيس للجمهورية تحدي كل الظروف وتحدي كل ما كان يخاف منه سابقوه, آمن بشعب مصر, وآمن بأن مصر فوق الجميع, وآمن بأن هذا الوطن يستحق أكثر مما هو كان متاحا له في ظل حكومات سابقة, ارتعدت من الاقتراب من القضايا الساخنة مثل الإصلاح الاقتصادي, وتوجيه الدعم لمستحقيه, وإعادة البنية التحتية لهذا الوطن التي اهترأت في حقبات زمنية متعاقبة.
وقضية العشوائيات والقضاء عليها بجسارة وجرأة وحسم وإيجاد البديل لسكان هذه العشوائيات التي كان قد وصل عددها في القاهرة الكبري فقط حوالي 2500 منطقة عشوائية طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وواجه الرئيس بكل جسارة الفساد والرؤوس التي كانت تعتقد أن ممنوع الاقتراب منها ونقل مصر إلي القرن الواحد والعشرين بحق وليس كلاما مرسلا وإنشاء.
وأصبح مواجهته مع الحكومة للظلم الذي ساد في المجتمع لأكثر من مائة عام دون تدخل من أولي الأمر.
هذا الظلم الذي سمح بأن تكون أملاك المصريين متاحا اغتصابها بالقانون.
وكعادة الرئيس السيسي في مواجهته لمثل هذه السرطانات الاجتماعية ذات العمر الطويل أن يجهز البدائل حتي لا يقع في حل مشكلة يظلم منها مواطنون آخرون كقرض جانبي لحل مشكلة.
ورغم أن إنهاء تأبيد العلاقات الإيجارية وعودة الحق لأصحابه لها مزايا عظيمة في مجمل المشروع بقانون والذي سبق أن قدمته وزارة الإسكان في عصر الدكتور مصطفي مدبولي وهو الذي حلم بأن يوقع هذا القانون قبل أن يترك الخدمة العامة (قيل لي ذلك شخصيا من سيادته)!!
بأن مهلة زمنية لا تزيد علي ثلاث سنوات لتوثيق الأوضاع يسمح فيها لغير القادر بأن يقدم إقرار ذمة مالية عنه وعن أولاده.
فيمكن للدولة أن تعينه في دفع الإيجار المستحق عن الوحدة طبقا لأسعار السوق (حسب ما تقرره الضرائب العقارية) عن السعر السوقي لكل وحدة في مصر وذلك يأتي بعد أن تحرر فورا العقود الإيجارية للأماكن الاعتبارية طبقا لنص قرار المحكمة الدستورية الصادر في 5 مايو 2018.
وكذلك العقود الإيجارية للأجانب, وللأماكن المغلقة لأكثر من عام مثل وسط البلد والقاهرة الكبري.
وحينها سيتاح في سوق العقارات وحدات سكنية تعلن عن نفسها بلافتة (شقة للإيجار) حتي تدخل المنظومة العقارية إلي الاقتصاد الرسمي, وتدفع المقرر عليها من ضرائب عقارية تسمح لخزينة الدولة بالحصول علي أكثر من مائتي مليار جنيه مصري منذ أول عام.
وهنا يمكن للدولة إعانة غير القادر ولا يقع عبء إعانة المواطن غير القادر علي عبء مواطن آخر مالك للعقار, كما سيسمح للعقارات التي في سبيلها للانهيار وهي طبقا لتقرير جهاز التفتيش علي البناء في مصر, وصلت إلي 350 ألف عقار تحتاج للإخلاء والصيانة وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا بعودة العقار إلي صاحبه طبقا للقانون.
[email protected]