أعربت ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن شعورها بقلق بالغ إزاء تعليق عمل البرلمان التونسي، وما وصفته بالتآكل السريع للمؤسسات الرئيسية، على وجه الخصوص قرار الشهر الماضي بحل مجلس القضاء الأعلى وهذا “يقوّض بشكل خطير سيادة القانون، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.”
وقالت باشيليت: “أحيط علما بالإعلان في ديسمبر عن خارطة طريق لعام 2022 تتضمن استشارة وطنية لجميع التونسيين، يليها استفتاء في يوليو وانتخابات برلمانية في ديسمبر من هذا العام.”وأعربت عن قلقها من الإعلان الأخير عن خطط لمنع مجموعات المجتمع المدني من تلقي أي تمويل من الخارج – وهو حكم يهدد بإلحاق ضرر عميق في القضاء المدني والديمقراطي الأساسي على حد تعبيرها.
وتابعت تقول: “سوف نتابع عن كثب هذه التطورات. يؤمن المكتب إيماناً راسخاً بأن التقدم الكبير الذي أحرزته تونس في العقد الماضي نحو تعزيز حقوق الإنسان وإعمالها يمكن – بل وينبغي – الحفاظ عليه.” مؤكدة على دعم جهود الإصلاح التي تتماشى مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أمرًا رئاسيًا قضى بتمديد العمل «حتى إشعار آخر» بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 يوليو 2021 وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية. مستنداً إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة «خطر داهم» وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.
وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر «فيسبوك» إنّ سعيّد «أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.