قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة علي الجنيه.
ولفت إلى أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو لجذب السيولة من السوق وجزء من خطة السيطرة على التضخم.
واعلن البنك المركزي المصري ‘ أمس الإثنين إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وأكد عامر على ضرورة الحفاظ على استثمارات الأجانب كمصدر للعملة الاجنبية، مضيفا أن البنوك المصرية قوية ومستمرة فى تمويل كافة أوجه التنمية في البلاد’، موضحًا أن العملة المحلية شهدت تصحيحا وأن سعرها ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفا أن التصحيح يعزز قدرتها التنافسية.
وأضاف عامر أن قرارات البنك المركزي التي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس (1%) إنما تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية.