قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لا يعنى وجود أزمة كبيرة ، مشيرًا إلى أن الأزمة الكبيرة كانت بالفعل في عام 2016 و كلن الأمر حتميا و إلا انهار الاقتصاد المصري آنذاك .
أعلن المستشار سعد، أن الاقتصاد يقف على أرض صلبة أفضل كثيرًا من الوضع في 2016 ، و إن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي فى هذه المرحلة هو الوصول إلى مرحلة من الأداء الاقتصادي و معدلات التنمية تسعى الدولة للمحافظة عليها و لعدم تضررها من الأزمة الراهنة.
كما أوضح متحدث الوزراء، أن كبرى اقتصاديات العالم تعاني في الوقت الراهن في ظل ارتفاع نسب التضخم إلى معدلات غير مسبوقة منذ نحو 40 سنة، مؤكدًا أن البنوك المركزية في كل دول العالم رفعت معدلات الفائدة ما يرفع تكلفة التمويل.
جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية مع برنامج ” على مسئوليتي ” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد .
يذكر أن مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن التقدم لصندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بشأن برنامج جديد يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل .
تضمن بيان مجلس الوزراء : ” يتعرض الاقتصاد العالمي خاصة الاقتصاديات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة ، متمثلة في ارتفاع اسعار السلع و الخدمات بشكل غير مسبوق ، و ارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية و التي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة و السلع الغذائية و المعادن و كذلك تزايد حالة عدم اليقين و الذعر من قبل المستثمرين، مما أدى إلى تراجع و تخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.
صرح المستشار نادر سعد خلال البيان، بأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات و الإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية و المالية للبلاد ، و العمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير و الإجراءات التى تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية و الفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة .