بحثا عن إجابات للأسئلة الصعبة التى تشغل دول المنطقة والعالم ، والتى فرضتها التحديات الناشئة، و المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية ، الناتجة عن تأثير جائحة كورونا المدمر، خاصة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتداعيات الصراع فى أوكرانيا ، تنطلق غدا أعمال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر السنوى الثامن والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية.
وتنافش الجلسة كيفية بناء إطار للاقتصاد الكلى يستجيب للتحديات ويتعامل مع قضايا المالية العامة، وتفاقم الديون، وضعف الانضباط المالي، والأخفاق فى عمل تنويع اقتصادى هادف لخلق فرص عمل ، وضعف الانتاجية.
تسعى الجلسة لإجراء أعمق حوار من أجل رصد الآثار قصيرة وطويلة المدى لارتفاع الديون ومستجدات أسعار الطاقة، ونوع الإصلاحات المحلية والمبادرات العالمية المطلوبة لمساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الناشئة الأخرى على إدارة الديون وتحملها والحد من تبعاتها الاجتماعية ، وما هو المطلوب من دول المنطقة نفسها، لتعزيز القدرة على تعبئة الموارد بالإفادة من التحول الرقمى وبناء إصلاحات ضريبية سليمة ومنصفة، يتم أيضا تناول مسألة كيف يمكن للدول المنتجة للنفط ان تدير أموالها فى أوقات الأزمات، وأى سياسة نقدية يُمكن أن تواجه بها الدول التى لديها أسعار صرف مدارة ، أو تربط عملاتها باخرى، لكى توجد لذاتها طرقا أكثر مرونة .
تبدأ الجلسة بكلمتي ترحيب من كل من الدكتور سمير مقدسى ، رئيس مجلس أمناء المنتدى و استاذ الاقتصاد الفخرى بالجامعة الأمريكية ببيروت ووزير مالية لبنان الأسبق، والدكتور ابراهيم البدوى، المدير العام لمنتدى البحوث الاقتصادية ووزير مالية السودان السابق، يلى ذلك محاضرة “كارمن راينهارت” نائب الرئيس الأول وكبير الاقتصاديين بالبنك الدولى ، ويعلق عليها كل من الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى ، وزميلة البحوث بالمنتدى، والدكتور ماجد المنيف ، رئيس اللجنة الاستشارية الدولية لمركز الملك عبد الله للدراسات و البحوث البترولية ،ورايموندو سوتو ، الاستاذ بالجامعة البابوية الكاثوليكية بـ “شيلى” .
تتضمن فعاليات المؤتمر الذى يمتد حتى ٣٠ مارس، جلستين عامتين أخريتين، تناقشان سياسات الاقتصاد الكلى للتنمية بعد الأزمات ،والاقتصاد الكلى والتمويل فى العصر الرقمى وأدوار البنوك المركزية فى تلك المرحلة.
تتضمن الفعاليات أيضا جلسات عامة متخصصة محورها سياسات العدالة الاجتماعية، وجونبها المؤسسية والجزئية ، ودور الدولة فيها.
يشارك فى المؤتمر وزراء سابقون من الأردن والمغرب والسودان ، وأكاديميون وخبراء من كبريات الجامعات ومراكز البحوث الوطنية والإقليمية والدولية ، وممثلون لشركاء المنتدى وعلى رأسهم البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والمنتدى الاورومتوسطى لمعاهد العلوم الاقتصادية، والمركز الدولى للحكم الرشيد ،ومؤسسة فورد .