بدأ مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة أول دراسة من نوعها يقوم بها المجلس بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة، وذلك من خلال تقرير أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام والمحالة إلى اللجنة من رئيس المجلس.
وعرض التقرير الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، قائلا إن الدراسة استغرقت مناقشتها 21 اجتماعا على مدار شهرين ونصف الشهر في حضور الحكومة من الوزراء ونوابهم فضلا عن ممثلي الهيئات المستقلة والكنيسة والمجلس القومي للسكان.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن المشكلة السكانية من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ولكونها عاملا سلبيا مباشرا على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنمية موارد الدولة.
وانتهت اللجنة إلى توصية هامة مفادها، إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، تتبع رئيس الجمهورية تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنميـة الأسـرة)، الضمـان منحها عـامـل القـوة والاستقلال واستقرار، وتحل الهيئة محـل المجلس القومي للسكان، وغيره مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص فـي مجـال السـكان.
وحذرت الدراسة، من مواجهة مصر تهديدا حقيقيا حال عدم اتباع سياسة سكانية منضبطة وتحرك حاد من الدولة بكافة أدواتها ومؤسساتها، لاسيما وأنه من المتوقع في ظل استمرار معدلات الزيادة غير المنضبطة أن يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، و 183 مليون نسمة بحلول عام 2050.