في إطار الاهتمام بتعزيز الحماية التشريعية للنساء ومناهضة العنف ضد المرأة، شكلت عدد من المنظمات النسوية قوة عمل في 2018، بغرض التوصل لمشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، ومحاولة طرحه على البرلمان المصري، وفتح حوار مجتمعي حول تجريم كافة أشكال العنف، ومفهوم العقوبات والعقوبات البديلة، وتيسير إجراءات التقاضي، وتأسيس النيابات والمحاكم المتخصصة.
إضافة لطرح اجتهاد تشريعي حول تأهيل الناجية والجاني و بنود الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة.
ويأتي اهتمام المنظمات النسوية بطرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة استجابة لمواد الدستور المصري وخاصة المادة (11) من دستور 2014، إضافة للمساهمة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، نظمت المنظمات مؤتمر لعرض أهم بنود القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة ، وبمشاركة النائبة “نشوى الديب” ، وفتح نقاش مع الإعلاميين والمهتمين بتعزيز الحماية التشريعية للنساء، ومناهضة العنف ضد المرأة. يوم 8 مارس 2022 .
