تختتم مؤسسة قضايا المرأة المصرية و مؤسسة المرأة والذاكرة حملة «قانون أسرة عادل»، التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #قانون_أسرة_عادل و#الولاية_حقي، وقد عرضنا خلال فترة سريان الحملة صورًا مختلفة لأبرز النقاط التمييزية ضد النساء في قانون الأحوال الشخصية المصري، فوفقًا للقانون الحالي لا تتمتع النساء بالولاية على أبنائهنّ على غرار الآباء، ولا يتمتعنّ بالولايةِ على أجسادهنّ على الرغم من أن الدستور المصري ينص على المساواة بين الإناث والذكور في شتى مناحي الحياة.
بموجب القانون أيضًا، لا يحق للنساء تسجيل أبنائهنّ عند الميلاد في غياب الأب أو فرد من عائلته، ولا يمكنهنّ فتح حسابات بنكية لأبنائهنّ والتحكم فيها، وليس بوسعهنّ السفر بأبنائهنّ للخارج من دون موافقة مُسبقة من الأب، الذي يستطيع أن يصطحب معه أبناءه خلال سفره خارج البلاد من دون أي معوقات، فضلًا عن صور أخرى كثيرة عرضتها الحملة.
و سعت مؤسسات المجتمع المدني عبر محاولات عديدة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المصري، وعلى رأسها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بهدف الوصول إلى قانون أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، ويراعي مبادئ المواطنة والمساواة والمصلحة الفضلى للأطفال، إلأ أن ثمة مماطلة في تعديل القانون لا تزال قائمة، على الرغم من أن هذا القانون يؤثر على حياة المصريات والمصريين اليومية، وهو ما يجعل تعديله بما يتناسب مع مبادئ العدالة والمساواة، و يتلافى إشكاليات القانون الحالي فيما يتعلق بطول أمد التقاضي والتمييز أمرًا وجوبيًا. ويتطلب ذلك نقلةً نوعية لتغيير وتعديل القوانين، حتى نضمن صدور قانون أكثر عدالة لكل الأسرة.
وإذ أننا نشيد ونثني على التعديلات التي أدخلت على القوانين المصرية، لتتيح للنساء تقلد المناصب العامة والقضائية، فإننا أيضًا نأمل ونطالب بسرعة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، حتى تتواكب حقوق النساء في المجال الخاص مع حقوقهن في المجال العام.
وفي الختام، نستمر في الدفع باتجاه قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، يستند إلى الدستور ومبادئ المواطنة والمساواة، ويحقق العدالة بين جميع أفراد الأسرة.
