شاركت اليوم، وزارة التربية والتعليم، فى افتتاح المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر في إطار التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار التعاون الثنائي مع الحكومة، تحت شعار “نعمل معًا من أجل المستقبل”، وذلك بحضور السفير الألماني بالقاهرة السيد فرانك هارتمان، واللواء خيري بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والعديد من ممثلي الوزارات المعنية، ويقام المنتدى تحت رعاية وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والقوى العاملة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات المنتدى، نقل الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، تحيات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للحضور، وقدم الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GiZ ؛ لتنظيم هذا المنتدى الهام في هذا التوقيت المحوري الذى يتزامن مع تطبيق وزارة التربية والتعليم لاستراتيجية تطوير التعليم الفني ليصبح أكثر مواءمة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك تحديًا يتمثل في إكساب أكثر من 700 ألف شاب وشابة، يتخرجون من التعليم الفني سنويًا، المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل، وتواجه الوزارة الكثير من التحديات في سبيل تحقيق ذلك، فهناك تحديات تتعلق بالجودة داخل منظومة التعليم الفنى، بالإضافة إلى تحديات مواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، وكفاءة معلمى التعليم الفنى، كما أن هناك تحديات تتعلق باستعدادنا ومرونتنا في إقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.
وأشار الدكتور محمد مجاهد إلى أن منظومة التعليم الفنى المصرى تواجه تحديات خارج نطاق الوزارة، مثل ثقافة الطلاب وأولياء الأمور في قصر السعي على هدف محدود هو الحصول على ورقة تسمى “شهادة” أو “دبلوم” بدلًا من السعي لاكتساب مهارات وجدارات حقيقية، إضافة إلى واقع عدم قيام الكثير من شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة بتقديم فرص عمل لائقة، مع رواتب عادلة، وفرص تقدم وظيفي حقيقية للعمالة الفنية، بما يكفى لاجتذاب الشباب من خريجى التعليم الفنى، قائلًا إن من أبرز التحديات التى يتعين علينا التكاتف سويًا من أجلها، القيام بتغيير ثقافة المجتمع، التي تتسم بنظرة غير منصفة لطلاب وخريجي التعليم الفني.
واستعرض نائب الوزير مكونات استراتيجية تطوير التعليم الفني 2.0 والإنجازات التي تحققت منذ إطلاقها في عام 2018، وهي:
• إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (ETQAAN)، مع تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين.
• تطوير عدد 86 منهج دراسى حسب منهجية الجدارات من إجمالى عدد 125 منهج بما يمثل حوالى 70 % من إجمالى مناهج التعليم الفنى ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل بدعم مبدئي من مشروع EU-TVET II
• استحداث عدد 29 برنامج ومنهج جديد بالتعاون مع ممثلى سوق العمل، تشمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – الذكاء الإصطناعى – تكنولوجيا النظم الأمنية – الألعاب الرقمية – تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات – الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعي- صناعة الحلى والمجوهرات – تجارة البيع بالتجزئة – التسويق والتجارة الإلكترونية- خدمة العملاء – فني زراعة نخيل التمر – فني الزراعة الحيوية -وتخصصات عديدة في مجال تكنولوجيا الفنون).
• ازدياد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام ٢٠١٧ إلى ٥٥ ألف طالب وطالبة فى عام ٢٠٢١، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه إلى ١٠٪ من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من ٣٪ حاليًا، بدعم فني من
الوكالة الألمانية للتنمية GIZ
• في عام 2018، قدمت الوزارة نموذجًا جديدًا للتعليم المزدوج يسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة والمنظمات الدولية لضمان الجودة، حيث كانت البداية بثلاث مدارس بلغ عددها حاليًا ٣٨ مدرسة منها ٦ مدارس تحت مسمى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID
• تقديم مفهوم قطاعي جديد يتمثل في مراكز التميز القطاعية (Centers of Competence) والتي تعمل كمنارات في القطاعات ذات الأولوية وقد بدأ العمل على هذا المفهوم مع بنك التعمير الألمانى KfW والاتحاد الأوروبي EU في قطاع الطاقة المتجددة.
• إجراء مسح دولي لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات، ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD
واختتم نائب الوزير كلمته قائلًا: هذه مجرد البداية والتنسيق مع الجميع سيحدث فرقًا للشباب المتخرجين من التعليم الفني مما سيمكن القطاع الخاص من توسيع استثماراته متى أصبح متأكدًا من توفر القوى العاملة المطلوبة بالمعايير المطلوبة.
