أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اتخاذ الدولة المصرية خطوات متسارعة من أجل دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة لتحقيق كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر مما يعزز الةستثمار في البيئة ويعمل على خلق فرص عمل وتوفير الدخل بالتوازى مع ترشيد الطاقة والحد من كافة مصادر التلوث والتي أثرت بشكل سلبي على نوعية وجودة البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التي ألقتها خلال مشاركتها فى المؤتمر الدولى الخامس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان “القانون والتنمية المستدامة _رؤى عربية ٢٠٣٠” ، وذلك بحضور السيد عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي .
أوضحت وزيرة البيئة، أن دمج البعد البيئي في كافة قضايا الدولة يساهم في فتح مجالات وآفاق جديدة للاستثمار والابتكار بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وخاصة مع وضوح تأثير الأوبئة والأمراض على كافة مناحى الحياة وخاصة ما شهده العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من مشكلات كبيرة .
أشارت “فؤاد”، إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التى أدركت اهمية التشريعات والقوانبن لتنظيم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة وحرصت على الانضمام إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة وهو ما يظهر جلياً في قانونى البيئة وحماية المحميات الطبيعية.
كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد عام ٢٠٢٠ وهو يهدف إلى تطبيق كافة النظريات الخاصة بالاقتصاد الدوار وكفاءة استخدام الموارد في جميع أنواع المخلفات وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الشركات في الاستثمار في مجال المخلفات والمشاركة فى الإدارة المتكاملة للمخلفات.
أوضحت الوزيرة، أن كل هذه القوانين وضعت بهدف الحفاظ على البيئة وضمان استداكة مواردها الطبيعية وحماية المواطن المصري من الأضرار التى تنتج عن التلوث، ولربط الإقتصاد بالبيئة، حيث لم تعد البيئة ضرباً من ضروب الرفاهية، بل أصبحت تدعم جهود الدولة في الناتج المحلى وتصب بصورة مباشرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدساتير المصرية وتعديلاتها تضمنت جميعها نصوص مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على البيئة ولعل اهمها المادة ٤٦ والتي تضمنت الحق في البيئة الصحية السليمة واعتبارها واجب وطني وألزم الجميع الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها وضمان حقوق الأجيال القادمة.
كما أكدت ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية وضعت الملف البيئي على رأس اولويتها وخاصة قضية التغيرات المناخية، وأتخذت العديد من الإجراءات من أجل مواجهتها ، حيث تم إعادة تشكيل المجلس القومي للتغيرات المناخية لضمان وجود رؤية واحدة للتعامل مع القضية في كافة القطاعات.
كما سيتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ التي تعد من أهم مخرجات المجلس والتي تمكن الدولة من وضع خطط حقيقية ومشروعات لمجابهة التغيرات المناخية لضمان استدامة الموارد والاستثمارات التي تقوم بها مصر فى كافة القطاعات والعمل على الإقتصاد الأخضر الدوار، كما قامت الدولة من خلال وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء .
أوضحت وزيرة البيئة، أن مصر كانت من اوائل الدول التي حرصت على المشاركة في المعاهدات والإتفاقيات الدولية وكانت لاعب قوي في كافة الالتزامات ومن هنا كان لمصر الريادة والأهمية للحصول على إستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧للتغيرات المناخية ، حيث تم تشكيل لجنه عليا برئاسة رئيس مجلس الوزارء لإتخاذ الإجراءات التظيمية واللوجيستية الخاصة بالمؤتمر.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى دور المجموعة العربية وخاصة مجموعة المفاوضين في العمل على التحدث بصوت واحد في كافة المحافل الدولية وتحديد الاحتياجات العربية خاصة مع وجود شح وندرة في المياه والموارد الطبيعية واعتماد الدول على هذه الموارد لضمان مسارات التنمية المستدامة والصحيحة للأجيال القادمة وهو ما يساهم فى حصول الدول العربية على التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات مع الأخذ في الإعتبار طبيعة كل دولة وخصوصيتها ، موضحةً أنه تم الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العربية لتمويل المناخ والتي تحدد إحتياجات الدول العربية لضمان عدم الخلط بين تمويل التنمية وتمويل تغير المناخ وسيتم إطلاقها الشهر القادم.
أعربت وزيرة البيئة في نهاية كلمتها عن امتنانها لتنفيذ هذه الورشة التي تربط فكرة القانون بالتنمية المستدامة وما يقوم به القطاع الخاص مع دورها في تجميع أصوات الدول العربية لتحقيق التنمية في الدول العربية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.
كما أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الأهمية القانوية لخطط التنمية في الوقت الذي نواجه فيه تحديات جائحة كورونا، موضحاً أن استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة أصبحت مواكبة للتطور والنمو وأن مناقشة هذه القضية من منظور قانوني يكتسب أهمية كبيرة وهو ما يتطلب بنية قانونية وتشريعية حديثة ومتطورة تواكب مستجدات سياسية واقتصادية والاجتماعية وتقافية ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
