عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استهله بالترحيب بممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، ومؤكدا أن الحكومة حريصة دائما على التواصل مع المواطنين، والإعلام؛ لتوضيح بعض القضايا التي تهم الرأي العام، والمواطن المصري، ولدينا توجه وحرص شديد على أن يتم هذا التواصل، بشكل منتظم، من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية المهمة.
جاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء :
– حققنا نموًا في الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 9.8%، كما حققنا في الربع الثاني 8.3%، وبهذا يكون متوسط نمو النصف الأول من العام المالي اعتبارًا من يوليو وحتى ديسمبر 9% بما يوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة ، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد استمرار أزمة جائحة كورونا وتأثر بها العالم أجمع، وبالتالي فإن نسبة النمو في النصف الأول من العام المالي الماضي كانت أقل من 2%، واليوم حققنا 9% في النصف الأول .
– مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام المالي ( الربعين الثالث والرابع) تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد المصري هذا العام الـ 6%، رغم أن الحكومة كانت تتوقع تحقيق نسبة نمو 5.5% .
– الدول المتقدمة التي لم يكن معدل التضخم يتجاوز فيها 1% ، أصبح الآن متوسط معدل التضخم بها 5.5%، كما تشهد الولايات المتحدة معدل تضخم وصل إلى 7.5%، وهي أعلى نسبة تضخم بها منذ 40 عاما.
– لدينا نسبة تضخم 8%، وكان لدينا يقين أننا جزء لا يتجزأ من العالم ، إلا أن هذه النسبة أعادتنا إلى نفس نسبة التضخم قبل جائحة كورونا، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة ، فنحن مع التقدم وجهود التنمية والنمو الاقتصادي فمن الطبيعي أن يتواكب مع ذلك زيادات طفيفة في التضخم .
– الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين ، وألا يشعر المواطن بنقص في أي سلع، وهذا ما نجحنا في تحقيقه كدولة من خلال التخطيط الجيد، فدول كثيرة حدث بها نقص شديد في بعض السلع الأساسية وظهرت الطوابير للحصول عليها ، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع لدينا من 3 -4 أشهر ، كما أن هناك سلعا يكفي الاحتياطي الاستراتيجي منها 6 أشهر، ولم يشعر المواطن بأى نقص في السلع ، لكن الزيادات التي تحدث في العالم تؤثر علينا بشكل أو بآخر.
– ما حدث من زيادات في أسعار الوقود بما في ذلك فترات أزمة الجائحة، لم تتجاوز 9.7%، بالرغم من الارتفاع الشديد في أسعار الوقود حيث زادت أسعار الوقود عالميا بنسبة 54% ، وبالنسبة للسكر زادت أسعاره في مصر بنسبة 23% ، إلا أن متوسط زيادته عالميا وصلت إلى 32 %، كما زادت أسعار زيوت الطعام بنسبة 19% ، إلا أنها زادت عالميا بمتوسط 34%.
– حاولنا بجهود مضنية ألا نحمل المواطن أعباء متزايدة، إلا أنه في الواقع لا بد من تحمل الطرفين لهذه الزيادات، فلا توجد دولة تستوعب هذا القدر من الزيادات وفاتورة التضخم بمفردها، فالدولة تحمل جزءًا ويتحمل المواطن معنا جزءا آخر .
– لدينا آلاف الأفدنة من الأراضي تنتج غذاءنا منذ آلاف السنين يقوم بعض المواطنين بالتعدي عليها من منطلق أن قطعة الأرض الصغيرة المتعدى عليها لن تؤثر في ضياع الأراضي الزراعية ، ومن هذا المنطق لبعض المواطنين تضيع آلاف الأفدنة بهذا الشكل ، و نعتبر هذا الملف قضية أمن قومى وهو ما يستلزم يدا قوية من الدولة وعقابًا شديدًا رادعًا للمتعدين للحفاظ على الرقعة الزراعية .
– الدولة لا تستهدف وضع معوقات للاستيراد، لكننا نتخذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم السوق، بالتنسيق مع البنك المركزي، وستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة.
