أصدر الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة لترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية بشأن زيادة المعاشات القديمة والمستجدة، إلى تفاصيل وأرقام محددة، يمكن طرحها على الجمعية العمومية، لتلبي حاجة الجميع.
وجاء نص القرار كالتالي:
قــــــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة .
وعلى ملف النظر فى زيادة المعاشات القديمة والمستجدة .
وعلى التقارير الإكتوارية التي حررها الخبيران الإكتواريان المكلفان من قبل النقابة لدراسة إمكانية رفع المعاشات، وحدود ذلك.
ولما كان ما انتهت إليه التقارير الإكتوارية ــ يجب ترجمته إلى تفاصيل وأرقام محددة لقواعد المعاشات الجديدة .
ولما كان من حسن الطالع البادى أنه يؤازر تطلعاتنا لرفع قيمة المعاشات بأسرها، أن وصلتنا من أيام دفعة من أتعاب المحاماة أرسلها مجلس الدولة بلغت قيمتها أربعين مليون جنيه .
ومن حيث أن مجلس النقابة أقر في اجتماعه بجلسة 22/1/2022 ـ قبل رفع الجلسة بفعل فعلة ـ أقر رفع قيمة المعاشات، وتشكيل لجنة من المجلس تكون مهمتها ترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية إلى تفاصيل وأرقام محددة، يمكن طرحها على الجمعية العمومية باعتبارها الوحيدة صاحبة السلطة في رفع المعاشات، وتداولت في الجلسة أسماء مقترحة لا خلاف عليها.
لذلك قررنا : ـ
أولاً: تشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة للدراسة وتقرير تفصيلها وأرقام محددة للمعاشات القديمة والمستجدة وتلبي حاجة الجميع ــ تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية الأساتذة: ـ
الأستاذ يحيى التوني وكيل النقابة.
الأستاذ عمر هريدي وكيل النقابة.
الأستاذ حسين الجمال الأمين العام.
الأستاذ عبد المجيد هارون أمين الصندوق.
الأستاذ سعيد عبد الخالق عضوالمجلس.
الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس.
الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد .
الأستاذ أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد .
الأستاذ محمد عبد الستار بدر عضو المجلس .
ويشارك معهم الأستاذ محمد مصطفى كمال مدير الإدارة المالية.
ثانيًا : للجنة أن تتدارس المهمة مع الخبيرين الإكتواريين، والاستعانة بمن ترى الاستعانة به من أهل الخبرة، للوصول إلى أنجح السبل وأضمنها لرفع قيمة المعاشات.
ثالثًا: لكل عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة، وكذا الأساتذة نقباء الفرعيات، ومن لديه خبرة من الزملاء المحامين ، التقدم بما يشاءون من مقترحات مكتوبة إلى اللجنة للاستفادة بها في هذه المهمة البالغة الأهمية.
رابعًا : تعرض النتيجة التي تنتهي إليها اللجنة، على مجلس النقابة العامة مجتمعًا للنظر في إقرارها.
خامسًا: في حالة إقرار «الصيغة» المستقر عليها لرفع المعاشات ، تدعى الجمعية العمومية للمحامين للاجتماع في أقرب فرصة ممكنة للنظر في إقرار رفع المعاشات ونظر الميزانية عن عامي 2020، 2019.
سادسًا: على الأستاذ الأمين العام والأستاذ أمين الصندوق اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل انعقاد اللجنة والقيام بمهامها.
سابعًا: صدر بنقابة المحامين يوم الاثنين الموافق 24/1/2022، ويعمل به.