وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري ‘على مجموعة من القواعد التي ستسمح له بمنح سيولة طارئة للبنوك، في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك
وتعتبر عمليات منح السيولة الطارئة أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة علي المدى القصير نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير علي المؤسسات المالية الأخرى. وأصدر البنك كتابا دوريا يتضمن شروط وقواعد تنظيم منح “السيولة الطارئة” للبنوك وهي إحدى الآليات الجديدة التي استحدثها، ضمن قائمة أدواته المالية، التي يستعين بها لتوفير سيولة عاجلة للقطاع المصرفي في توقيت الأزمات الاقتصادية.والإنتربنك، هو سوق مفتوح بين البنوك يتيح اقتراضها وشراء وبيع العملة فيما بينها.وقال “المركزي” في كتاب دوري للبنوك، إن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه بتاريخ 4 يناير 2022، على إصدار الإطار العام لتعليمات “السيولة الطارئة”، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة تحدد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق ما يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، والحفاظ على القطاع المصرفي وثقة المتعاملين.
وقال المركزي إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%.وأضاف المركزي، أن عملية منح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل السوق المفتوح المعروض بالانتربنك، أو تسهيلات اليوم والليلة.واشترط “المركزي” على البنوك للحصول على تمويل السيولة الطارئة، ألا يقل رأس المال الأساسي المستثمر عن 4.5%، ولا يقل إجمالي الشريحة الاولي من رأس المال عن 6%، ولا يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال والدعم التحوطية عن 12.5%، وألا يكون البنك قيد التصفية أو متعثر، مشيرا إلى أن البنك إذا لم يستوفِ تلك الشروط يجب أن يقدم خطة حدها الاقصى 6 شهور استيفائها .
وأوضح ” المركزي ” أن مدة تمويل السيولة الطارئة نحو 180 يوما، ولا يزيد عن عام كامل، ويجوز تمديدها من قبل إدارة البنك المركزي، ذاكرا أنه يتم منح التمويل بموجب ضمانات المقبولة على الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة المصرية، ويجوز قبول غيرها من ضمانات على أن يتم إيداع الضمانات لدى البنك المركزي.