انتشرت في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباء غير صحيحة عن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمنع السيدات دون الأربعين من الإقامة بمفردهن في الفنادق دون محرم ، وقد أثار هذا الأمر ضجة وحالة من اللغط والجدل بين المواطنين وخصوصاً المرأة .
وهذا الخبر عار تماماً من الصحة، لكن ما حدث بالفعل هو أن الحكم صدر بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، والحكم ليس معناه الإقرار بمنعهن من الإقامة بمفردهن في الفنادق ، ولكن يقصد به عدم وجود قرار بمعنهن من الأساس ومن ثم انتفاء الشروط اللازمة لرفع الدعوي أي أن المحكمة لم تتطرق لموضوع الدعوي من الأساس لعدم وجود قرار بالمنع من الجهات الحكومية. فليطمئن جميع المواطنين وخصوصاً المرأة لا يوجد حكم ضدهن بالمنع .
تجدر الإشارة إلى أن هناك أقرار صادر عن وزارتا الداخلية والسياحة يفيد عدم إصدارهما أي قرار أو تعليمات تحول دون تسكين أي سيدة أو فتاة بمفردها، وهذا مستند هام للغاية بأوراق الدعوي يؤكد حقها في الإقامة بمفردها بحرية كاملة ، وأنه لم يصدر أي قرار أو توجيه بمنعهن من الإقامة دون مرافق من الأقارب. ونطالب النساء بالتقدم بالبلاغات ضد الفنادق التي تمنع إقامتهن إن حدث ذلك.
وفِي حالة حدوث أي تمييز ضد النساء يعد انتهاكًا صارخاً للدستور والقانون وتشكل جرائم اعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز لا تسقط بالتقادم.
حيث تنص المادة 11 من الدستور المصري الحالي تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لها.
كما تنص المادة 53 من الدستور حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، ونصت أيضاً المادة 62 من الدستور على حرية التنقل والإقامة.
وبناء عليه نناشد كافة الجهات المعنية بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل إن وجدت ، ونطالب الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره حفاظاً على سلامة المجتمع.
كما نناشد مجلس النواب استصدار مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور الحالي.
