كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال لجنة تذليل المعوقات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020م، والخاص بتقديم الخدمات المالية والغير مالية من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتقديم خدمة إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات توفيق الأوضاع.
من جانبه، تفقد نائب محافظ المنيا، عددا من المحال والمشروعات والتي بدأت في توفيق أوضاعها والحصول على ترخيص مؤقت، تمهيدا لتحويلها إلى القطاع الرسمي ، حيث تضمنت تلك المحال نماذج متعددة منها ورشة للخشب وكذلك محل للمستلزمات الطبية وآخر للملابس، وذلك بحضور المهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات.
وناشد نائب المحافظ، أصحاب المشروعات الغير رسمية بكافة مراكز ومدن المحافظة بسرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات بمدينة المنيا للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع والحصول على رخصة مؤقتة تتراوح من سنة إلي 5 سنوات، وذلك بالإضافة إلى الحصول علي عدد من المزايا والحوافز الضريبية.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات بالمنيا، أن الجهاز يقوم بإصدار رخص مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات وتحويلها من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، بما يتيح لصاحب المشروع الحصول على شهادة التصنيف، والتمتع بالمزايا والتيسيرات الضريبية.
وكان نائب المحافظ قد عقد اجتماعا للبدء في تفعيل أعمال التفتيش على المحال المدارة بدون ترخيص، وحصرها، وتوفيق أوضاع المشروعات التي تدار بدون ترخيص.
