قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر، إن المصريين القدماء كان لهم الفضل في تأسيس أول دولة نظامية في العالم، من حيث حمايتها داخلياً عن طريق تأسيس شرطة تحمي مواطنيها، وكذلك جيش يحمي حدودها من هجمات الأعداء، فنجد أن العوامل الطبيعية والدينية والإجتماعية، أثرها في استتاب الأمن وخاصة الوازع الديني لعقيدتهم وإيمانهم بأنهم سيحاسبون في الحياة الأخرى على أعمالهم في الحياة الدنيا، لذلك سن المصريين القدماء القوانين، وأسسوا النظم الكفيلة بتحقيق العدالة والاستقرار والأمن، ولذلك نجد الأمن موجود منذ القدم في القبيلة والمقاطعة المدينة والإقليم، فنجد أن إقرار الأمن وتنفيذ النظم التي استحدثت.
وتابع “عامر”: نضجت هذه النظم في النصف الأول من الدولة القديمة، وأصبح لهيئة الشرطة في عهد الدولة الحديثة كيان مستقل من أجهزة الدولة بما في ذلك الجهاز الإداري والجيش، وكان الوزير الرئيس الأعلي لجهاز الشرطة، وكان عليه أن يشرف على حراسة الفرعون بكافة الوسائل المؤدية لهذا الغرض، وكان القدماء المصريين أول من اعتنوا بوضع نظام للأمن الداخلي.
وأشار “عامر” إلى أن الشرطة في مصر القديمه كانت على قدر كبير من التنظيم والتقسيم، فنجد أن رجال الشرطة كانوا يستخدمون لحفظ الأمن وتنفيذ القانون، وكان تقسيم الشرطة كالآتي فنجد رئيس الشرطة من الضباط الحاملين لـ “رتبة العلم” في حرس الملك، ونجد أن وظائف الشرطة كانت مقسمة إلى شرطة المعابد والمقابر، وكان يُعين للمعابد والمقابر حراساً، كما نجد شرطة العمال، وأيضا كانت توجد شرطة حراسة القوافل النهرية وكان ذلك ناتج عن وجود نهر النيل وأنه يستخدم وسيلة للمواصلات.
واستطرد الخبير الأثري إلي وجود الشرطة المحلية، وكان دورها أن تقوم بحفظ الأمن في المدن الكبري، وكذلك في الصحراء، وكانت تؤدي دوريات منظمة للمرور على الطريق لتفتشيها وتعقب المجرمين خصوصاً المحكوم عليهم والهاربين في الصحراء، كما تم أيضاً تأسيس ما عرف بإسم الشرطة في الصحراء والحدود وكان يراعي في اختيار رجال الشرطة في الصحراء والحدود أن يكونوا على علم ودراية وذو خبرة بطرق الصحراء ومسالكها، كما كان يوجد شرطة المناجم والمحاجز، وكان يوجد نوع خاص من الشرطة وهي الحرس الملكي والشرطة الخاصة وكان هذا النوع من الشرطة خاص بالملك لضمان سلامته وولاء الشعب له، كمان كان يوجد شرطة الخدمات العامة.
