أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات القلائل الاخيرة غير مسبوق.
وأوضح أن ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح على توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة، لافتًا إلى أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى ٣٠ مليار جنيه في موازنة العام المالي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ في إطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية.
جاء ذلك خلال رئاسة “الملا”، باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حيث رأس الجمعيات العامة لشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول.
وأشار “الملا”، إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة وخاصة تطوير مصافي التكرير القديمة من كافة النواحي والمضي قدما في التحول الرقمي في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث تتبني الوزارة تنفيذه منذ عام ٢٠١٦ لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة على العملية الإنتاجية.
وأكد “الملا”، أن ماتم إنجازه من خطوات ومشروعات ناجحة في مجال التوافق البيئى للشركات البترولية يعد في منتهى الاهمية من أجل الالتزام بالمعايير البيئية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى للنواحي البيئية، كما شدد على إعطاء تدريب العنصر البشري أولوية كبرى لاستمرار الأداء المنشود.
ومن جهته، أشاد وزير التنمية المحلية بالتطور الملحوظ الذي تشهده شركات قطاع البترول في إطار البرنامج الطموح للتطوير والتحديث والاهتمام بالتوافق البيئي والأمن الصناعي الذي توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أهمية تعريف الرأي العام بالمجهودات المبذولة في هذا المجال جنباً إلى جنب مع التطور والتقدم الذي يحرزه القطاع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتوفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسوق المحلي، مؤكداً جهود الوزارة التي تتم حالياً في إطار البرنامج المتميز للتوافق البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وفقاً للمعايير البيئية.
وقد اعتمد “الملا”، الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركتي تكرير النصر والسويس لتصنيع البترول، والتي قام باستعراضها المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول والكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول.
حضر أعمال الجمعيات الجيولوجي أشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية واللواء وائل الصفتي رئيس الادارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات و الاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
