رصد أبو بكر الديب , الخبير الاقتصادى , أسباب اشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري موضحا, ان الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية استطاع أن يجذب انتباه المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد العالمي وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين ومؤسسات التصنيف الدولية وكافة التقارير الدولية المتخصصة ما جعل هذه المؤسسات تضعه في مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية وتفاؤلها حول مستقبل أدائه مستقبلا وذلك بسبب تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية وإصلاحات اقتصادية وهيكلية وعمليات تنمية في مختلف المحاور والاتجاهات ما ساعد على تحسن المؤشرات الاقتصادية ومواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية مثل تداعيات فيروس كورونا لما يتمتع به من مرونة وتنوع.
وأضاف: مؤخرا رفع صندوق النقد الدولي تقديراتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا.. فيما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 5.5%.
ويرى أن ذلك يعود إلى المشروعات القومية الضخمة مثل مبادرة حياة كريمة العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وغيرها فضلا عن زيادة إيرادات السياحة والإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي فيروس كورونا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وجذب استثمارات أجنبية هائلة جعلتها تحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.
وتوقع الديب ، بحسب صندوق النقد الدولي، أن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على المستوى العربي والإفريقي في 2022، وذلك بقيمة 438.3 مليار دولار وأن تحقق مصر معدلات نمو تصل إلى 5.4 % خلال 2022.
وكانت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني قد أكدت أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا.
وتتوقع مجلة الإيكونوميست أن تحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية التي تحققت فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم.. أما مجموعة أكسفورد فاعتبرت أن المشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة كانت محركا مهما للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وأن الاقتصاد المصرى كان ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.. وأعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتمانى لمصر بسبب الإصلاحات الاقتصادية الكلية كما قامت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، أن تحرير سعر الصرف أسهم فى معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتوقعت مؤسسة جولدمان ساكس العالمية استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022 , ونقول إن إشادة هذه المؤسسات الإقتصادية الدولية وغيرها سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات وتوجه المستثمرين بالعالم باستثماراتهم نحو مصر، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة.
مؤكدا أن لدى مصر استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار بفضل الاستقرار السياسي وتشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الإنتاج، من أجل تهيئة البيئة التحتية لتناسب التنافسية العالمية فضلا عن مشروعات الطاقة والربط الكهربائي مع الدول المختلفة، بما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية، وارتفاع شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية خلال 2022، وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية لآفاق الاقتصاد المصري في العام 2022، بشهادة عديد من المؤسسات الدولية.
