قال خبراء أمميون، اليوم الأربعاء، إن النساء والأطفال معرضون بشدة لخطر الوقوع في براثن أشكال الرق المعاصرة، وحذر الخبراء، في بيان بالتزامن مع اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي تحييه الأمم المتحدة في 2 ديسمبر، من أن التحديات العالمية مثل جائحة كورونا وتغير المناخ والنزاع المسلح قد ضاعفت من نقاط الضعف الحالية.
وفقًا للأرقام الصادرة عن منظمتي اليونيسف والعمل الدولية في يونيو، يتعرض ما يقرب من 80 مليون طفل ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما لأعمال خطرة مصنفة على أنها شكل من أشكال الرق المعاصرة.ويعمل هؤلاء الأطفال لساعات أطول أو في ظل ظروف متدهورة نتيجة الركود الاقتصادي وإغلاق المدارس بسبب كـوفيد-19.
وقد يجبر كثيرون آخرون على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بسبب فقدان أسرهم الوظائف والدخل، ويشمل ذلك التجنيد الإجباري للشباب في الجماعات المسلحة والإجرامية.
ووفقا لتقديرات غير رسمية استشهد بها الخبراء، تتعرض امرأة وفتاة واحدة من كل 130 امرأة وفتاة لأشكال معاصرة من العبودية مثل زواج الأطفال والزواج القسري، والسخرة المنزلية، والسخرة، وعبودية الدين.
وقال الخبراء المستقلون: “تسود مستويات عالية من الاستغلال في سلاسل التوريد العالمية، والتي غالبا ما تعتمد وتعزز استغلال العمالة وتعمق عدم المساواة بين الجنسين”.
وأكد الخبراء على أن “عدم المساواة بين الجنسين يكمن في صميم أشكال الرق المعاصرة”، لكنهم أشاروا إلى أن هذه الممارسات تغذيها أيضا أشكال متقاطعة من التمييز، مثل العرق والوضع الاجتماعي والاقتصادي والعمر والإعاقة والتوجه الجنسي ووضع الهجرة، من بين أمور أخرى.
وحث الخبراء الدول الأعضاء على إنشاء مسارات هجرة آمنة، إلى جانب سهولة الوصول إلى العمل اللائق والتعاون مع قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والنقابات التجارية.وشددوا على ضرورة تعزيز مساءلة الجناة على سبيل الأولوية، “حيث يسود الإفلات من العقاب حاليا في العديد من الحالات”.واختتم الخبراء بالإشارة إلى أن العبودية وصمة عار على الإنسانية لا يمكن السكوت عليها في القرن الحادي والعشرين.
ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الخاص بأشكال الرق المعاصرة. خلال هذا العام وحده، تلقى 18 ألف ضحية مساعدة حيوية من المنظمات التي يدعمها الصندوق.وبمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق، ناشد الخبراء جميع الدول الأعضاء زيادة مساهمتها في الصندوق، أو تقديم مساهمة للمرة الأولى.