استعرض مسؤولو مكافحة الفساد فى دول العالم وعبر الفيديو كونفرانس تجارب بلادهم والإجراءات التى اتخذتها بلادهم فى مجال منع ومكافحة الفساد، ودقوا ناقوس الخطر لمواجهة آفة الفساد فى العالم… خلال الدورة التاسعة للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أثناء الجلسة النقاشية العامة، المنعقد فى شرم الشيخ، حيث أستعرضت مصر التجربة المصرية في مجال منع ومكافحة الفساد والتقدم المحرز في تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ….
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى مصر
أولا- تضمن الدستور المصري عام 2014 العديد من المواد التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ووضع متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. تضمين الدستورفرعاً خاصاً بالجهات الرقابية واستقلالها ، وتم إخطار الأمم المتحدة بأن هيئة الرقابة الإدارية هي الجهة المعنية بتطبيق المادتين 6 ، 36 من الاتفاقية وتعديل بعض التشريعات أبرزها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية ومكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع وقانون هيئة الرقابة الإدارية بإضافة جرائم أخرى لاختصاصها وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ثانيا- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والتى تختص بتنفيذ إجراءات الحد من الفساد بالدولة.
ثالثا- متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية وما تحقق منهما من نتائج إيجابية، حيث بلغت نسبة النجاح في تنفيذ المرحلة الحالية 85% من المستهدفات خلال عامي 2019 ، 2020.
رابعا- إصدار قانون الخدمة المدنية منظماً للأحكام التى تسرى على الوظيفة العامة، والذى نص على أن تكفل الدولة حقوق الموظفين وحمايتهم، وحظر التمييز بينهم .
خامسا-إصدار مدونات السلوك..مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وإصدار دليل إرشادى لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص وميثاق أخلاقى للطالب الجامعى وجارى إصدار مدونة سلوك للمجتمع الرياضي.
سادسا-اعتماد مقرر دراسي إلزامي مفعل بكافة الجامعات المصرية بإسم”حقوق الإنسان ومكافحة الفساد” وأيضاً إعداد مدونة السلوك المهنى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.
سابعا- إعداد منظومة شاملة ربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي ، فضلاًعن نشر دليل شامل لكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها على بوابة الحكومة المصرية,إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والذي عالج عديد من التحديات – انتظام وزارة المالية بنشر الموازنة العامة وخطط المشتريات الحكومية على موقعها الإلكترونى.
تاسعا- تنفيذ حملات إعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر الفساد ولإحياء ضمير المجتمع والتأكيد على أن التغيير يبدأ من نفسك، وتوعية المواطنين ببعض الجرائم والعقوبات المقررة لها . حادى عشر- تفعيل منظومة مميكنة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطة للمشتريات الحكومية ، كما نفذنا حملات إعلامية لتوعية المواطنين واكب أحدثها احتفالنا باليوم العالمى لمكافحة الفساد 2021 تحت شعار “مين الكسبان”، وتقديم عدد 45 خدمة الكترونية على بوابة مصر الرقمية و42 خدمة الكترونية على بوابة خدمات المحليات وتنفيذ استطلاع رأي للمواطنين لقياس رضاهم على تلك الخدمات.
ثانى عشر- تنفيذ نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف والذى تم تنفيذه بسواعد الشباب من الطالبات والطلبة أبناء كليات جامعة القاهرة بالتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
ثالث عشر- في استرداد الموجودات..اتخذت مصر العديد من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاء نظم شاملة للرقابة والإشراف,كاللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات، كما اعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموال تبادل المعلومات تلقائياً مع الوحدات النظيرة فى إطار عضويتها”بمجموعة اجمونت”استرداد الموجودات.
كما استعرض الممثلون الحكوميون المشاركون ، تجارب بلادهم فى مجال منع ومكافحة الفساد….
تدشين اللجنة الوطنية بالمغرب
ومن المغرب، أشار محمد بشير الراشدي رئيس اللجنة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد، إلى “إعلان مراكش” لمكافحة الفساد، وما جاء فيه من تحقيق الاستقلال للقضاء وجهات التحقيق، ومنه خرجت الاستراتيجية الوطنية 2016-2025، وتدشين اللجنة الوطنية تعنى بعمليات البحث وتحري الفساد، وتم تعزيزها وتوجيهها وهيكلتها، بعد تقييم موضوعي، لتشمل، ابتداء من سنة 2022 مجموعة من الأولويات تهم على الخصوص التحول الرقمي، والرقابة والمساءلة، والطلبيات العمومية، ونزاهة القطاع الخاص, وإصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، ذات صلاحيات واسعة، سواء على مستوى تقديم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، تم الاشراف على تنسيقها وضمان تتبع تنفيذها، أو على مستوى القيام بعمليات البحث والتحري في قضايا الفساد, ذكر الراشدي أن انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع تخليد الذكرى العاشرة لاعتماد إعلان مراكش، واستهداف تجفيف بؤر الفساد وتطوير السلوكيات الفردية والجماعية ، مشيرا إلى أن المشروع سيفتح أفقا جديدا للاستثمار إعلان مراكش، سيما ما يخص ملاءمة الاستراتيجيات الوطنية مع وضعيات الأزمات، وجعل الوقاية من الفساد رافعة في خطة التنمية المدمجة والمستدامة.
كوريا تنجح في بناء دولة عصرية وديمقراطية
ومن كوريا، قالت جون يون واي رئيس هيئة مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، إن كوريا نجحت في بناء دولة عصرية وديمقراطية ثابتة ومحاربة المسائل المتعلقة بالفساد ولكنها لم تنتهي، وفي عام 2002 تم إطلاق قانون لمنع ومكافحة الفساد، وإيجاد تطوير القدرات المتعلقة بالنزاهة ومنع الرشوى, وأضافت أنه مع انتشار جائحة كورونا منح المسؤولين صلاحيات كبيرة ما عزز فرص الفساد، مؤكدة ضرورة القضاء على الأشكال التقليدية من الفساد، وتقليل الفجوة الاجتماعية التي ارتبطت بالوباء وتعزيز النزاهة في المجتمع وإشراك المواطنين بما يضمن انعكاس آرائهم على السياسات الحكومية.
التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين فى إندونيسيا
وقالت نائب رئيس مكافحة الفساد فى إندونيسيا :إن التكنولوجيا الحديثة سلاح ذو حدين ففى الوقت الذى تساعد على مكافحة الفاسد فإنها تستخدم لتيسير عمليات الفساد، مشيرة إلى أن بلدها اشرك القطاع الخاص فى مكافحة الفساد، حيث ساعدت الجائحة على زيادة حجم الفساد وأن بلدها اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2021 – 2022.كما جرمت الرشوة الأجنبية، مطالبة بتعزيز الجهود والشراكة فى مكافحة الفساد.
الجائحة اختبرت جهود فى الأرجنتين
وأكد رئيس مكتب مكافحة الفساد فى الأرجنتين أن الجائحة اختبرت جهود دول العالم فى تقديم خدمة صحية، مشيرا إلى أن دولته تعمل بشكل قوى على مكافحة الفساد، وأنها اعتمدت استراتيجية للنزاهة إلى جانب استراتيجيات أخرى خلال جائحة كورونا.
نموذج غير مسبوق في الفساد بفنزويلا
بدوره، استعرض ألفيس أموروزو المراقب العام في فنزويلا، تجربة بلاده في مكافحة الفساد، حيث قال: إن فنزويلا لديها نموذجا غير مسبوق في الفساد، يتمثل في استحواذ بعض الفاسدين على الشركات الوطنية وسرقة ثرواتها في الخارج, وساق ألفيس مثالا على ذلك شركة (سترو) النفطية الفنزويلية، حيث جرى الاستيلاء من بعض الفاسدين في فنزويلا على ثرواتها في الولايات المتحدة، وكذلك شركة البتروكيمياويات في كولومبيا، التي تمكن الفاسدون من الاستحواذ على إبداعاتها البنكية, وأبرز ألفيس، قضية الاستحواذ على أموال الشركات الوطنية في فنزويلا، والذي اعتبره نموذجا مخيفا من الفساد، وأحد الأشكال الفريدة في قضايا الفساد على مستوى العالم, وطالب أن يدق المؤتمر ناقوس الخطر لمثل هذه الممارسات غير المسبوقة والخطيرة، والحشد لتعاون دولي للتصدي لها.
القبض على 6 وزراء و 20 عضوا بالبرلمان بأوكرانيا
وأكد أليكساندرو نيكوف رئيس الجهاز الوطنى لمكافحة الفساد فى أوكرانيا أن بلاده منذ 7 سنوات تواجه الفساد وتستخدم التكنولوجيا فى مواجهة ذلك حيث حققت مكافحة الفساد فى بلاده نجاحات غير مسبوقة، تم القبض على 6 وزراء و 20 عضوا بالبرلمان واسترداد 120 مليون دولار من أموال الفساد والحد من سرقة 80 مليون دولار واستعادتها للدولة، وبلغت عدد قضايا الفساد 1000 قضية.
إطار مؤسسي وقانوني فى ألبانيا
ومن ألبانيا، قالت أريا برديني نائب وزير العدل، إن دولتها في سبيل الجهود لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وضعت آلية وطنية من أجل التوصل إلى إطار مؤسسي وقانوني يعطي نتائج طويلة الأجل لأنها تعد دلالة على الإرادة على المواصلة للشفافية والنزاهة, وجددت على إيمان ألبانيا على القيم المشتركة لمواصلة النضال في سبيل العدالة والتعاون الفعال في إطار الأمم المتحدة وخطة مكافحة الفساد.
مكافحة الآفة واجتثاثها من جذورها فى السعودية
ومن السعودية، شدد مازن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة بالمملكة العربية السعودية، على أهمية تعزيز أواصر التعاون على مختلف الأصعدة بكافة صورها وأشكالها، مؤكدًا اهتمام المملكة بالتعاون الدولي لمكافحة هذه الآفة واجتثاثها من جذورها, وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تتسق مع مبادرة الرياض التي أطلقت مبادرة من أجل تعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون والتي حازت تثمينًا دوليًا بما يعزز مكافحة الفساد, وأشاد بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ومساهمته في تأسيس الشبكة والمبادرة السعودية، داعيًا الدول الأطراف للمشاركة في الشبكة, وأضاف: أن تجريم الرشوة الأجنبية مسألة هامة يستدعي الاتفاق الدولي عليه، مشيرًا إلى المرسوم الملكي هذا الشهر بتعديل نظام مكافحة الرشوة لتجريم رشوة الموظف الأجنبي، وذلك في إطار التعاون الدولي والتزام المملكة لمكافحة الفساد.
الانضمام للاتفاقية في العراق
ومن العراق، علاء جواد رئيس لجنة النزاهة بدولة العراق، انضمت للاتفاقية في سبيل مكافحة الفساد والمحاسبة وإنفاذ دولة القانون واسترداد الأموال المنهوبة،وإقرار رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفساد 2020-2024، والتعاون بين المؤسسات الوطنية، لافتًا إلى استضافة العراق لمؤتمرًا دوليًا يستهدف بحث استرداد الأموال المهربة، وفي هذا الصدد تم إبرام مذكرات التفاهم مع العديد من الدول, مشروع دعم مبادرة العدالة لمكافحة الفساد وتسوية النزاعات التجارية، بتمويل بعثة الاتحاد الأوروبي وينفذه مشروع الأمم المتحدة الإنمائي، نحو تحسين القدرة ومناخ التقاضي التجاري، وإشراك المجتمع المدني في حوار بناء لتحقيق الإصلاح في مكافحة الفساد وتحقيق بناء الثقة.
إرساء مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية بالإمارات
وأكد الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة, أن دولة الإمارات كسائر دول العالم تقلقها خطورة ما يجلبه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها وهي بذلك تدعم الجهود الدولية لبناء مؤسسات فاعلة تعمل على إرساء مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية الشعوب, وقال إن دولة الإمارات ومن منطلق إيمانها بأن الفساد يقف عائقا أمام خطط التنمية ويقوض حكم القانون تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين ومن خلال الإطار العام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تفعيل مختلف فصول تلك الاتفاقية وبما يضمن حسن تنفيذها وتحقيق مقاصدها, مؤكدا على ضرورة تعاون كافة دول العالم، والعمل والتنسيق فيما بينها من أجل تفعيل آليات العمل المشترك، وذلك بما يضمن النهوض بمستوى عمليات التصدي للفساد ومنع انتشار أشكاله كافة.
تعزيز الثقة العامة في الجهات العدلية ليتوانيا
ومن ليتوانيا، أكد إليناس كمبنسكي نائب وزير العدل، أهمية هذه الدورة من المؤتمر الدولي تطابقه مع توجه ليتوانيا في استراتيجيتها لمكافحة الفساد، وتعزيز الثقة العامة في الجهات العدلية بإشراك الأوساط المدنية والأكاديمية في هذا السبيل، في سبيل التخفيف من الفساد كأحد أهم الأسس لتحقيق سيادة القانون.
استراتيجية وطنية لحماية المواطنة والمبلغين فى جنوب أفريقيا
ومن دولة جنوب إفريقيا، أعلنت نائب وزير الخدمة العامة الإدارة، عن موافقة دولتها على “إعلان شرم الشيخ”، مؤكدة أنها راجعت الفصول الخاصة بمنع الفساد واسترداد الأصول، وتم استعراضها بشكل مفصل لتخلص إلى اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تتعلق بحماية المواطنة، وحماية المبلغين، وآليات المحاسبة للمسئولين.
تبادل الخبرات لمكافحة الفساد بسلطنة عمان
من جانبه، قال ناصر المعولي رئيس ديوان المحاسبة بسلطنة عمان ان بلاده تحرص على تبادل الخبرات لمكافحة الفساد بهدف تحقيق التنمية الشاملة للشعوب, وأشار إلى أن رؤية عمان 2040 التي أطلقها السلطان هيثم بن طارق تم وضعها بمشاركة مجتمعية حيث تتضمن برامج استراتيجية لتحقيق رقابة فاعلة ومحاسبة وكفاءة في استخدام المال العام وتعزيز مستويات النزاهة, وأضاف ان السلطنة قامت بمراجعة التشريعات ووضع نظام رقابي موحد على الموارد العام للدولة بما في ذلك الثروات الطبيعية.
أسباب عرقلة الاصلاح في الاْردن
ومن ناحيته، قال مهند حجازي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الاْردن ان بلاده أولت اهتماما كبيرا للتصدي للفساد باعتباره من أهم أسباب عرقلة الإصلاح والتنمية الشاملة, وأكد حجازي ان الاْردن تسعى لخلق بيئة وطنية قادرة على مجابهة الفساد وملاحقة مرتكبيه، منوها باعتزاز بلاده بالتقدم الذي أحرزته على مؤشر النزاهة الدولية.
تطوير التشريعات فى الكويت
ومن الكويت،استهل عبد العزيز الإبراهيم، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد استعراضه لجهود بلاده إن الكويت توجهت منذ أعمال الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بتطوير تشريعاتها وآلياتها للتصدي لهذه الظاهرة, وأشار إلى أن الكويت أعلنت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد؛ حيث تناولت أبعاد عديدة تضمن تنسيق الجهود الوطنية، لتصبح إحدى أهم المقومات في خطط البلاد المستقبلية نحو التنمية المستدامة. واستعرض الإبراهيم الأثر السلبي الجائحة كوفيد 19 على جهود مكافحة الفساد على مستوى العالم؛ ما يستدعي ضرورة البحث في وضع خريطة تعين الدول على المضي في سبل تصديها للفساد أوقات الأزمات والطوارئ, وشدد على جاهزية دولة الكويت في التعاون مع جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
مجلس لتقييم النظام الوطني لغسيل الأموال فى أذربيجان
أما أذربيجان، قال كمران علييف المدعى العام إن بلاده شكلت – العام الماضي – مجلسا لتقييم النظام الوطني غسيل الأموال، مشيرا إلى أن بلاده قامت بعمليات ضبط واسعة، على أعلى المستويات، طالت قيادات كبيرة تورطوا في قضايا تهريب الأموال، وفساد, ولفت إلى أن أذربيجان تبنت أولوية، حيث جرى تشكيل دائرة بمكتب المدعي العام لتنسيق عمليات استرداد الأموال المنهوبة، ومساعدة الضحايا واقتفاء أثر تلك الأصول المنهوبة , وأشاد علييف بمستوى الشراكة في هذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي،مشددا على أهمية توسيع نطاقات التعاون فيما يخص مجابهة ممارسات الفساد, واستعرض علييف التدابير التي اتخذتها أذربيجان لمكافحة الفساد وضمان الشفافية والنزاهة وتحسين السلوك المتصل بموارد الدولة، وضبطه ومنع تسلل الممارسات الفاسدة وتفشيها في الدولة.
تحالفات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني فى اليمن
قال مندوب اليمن إن وفد بلاده يود الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية صدقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في عام 2005 بموجب القانون رقم 47 لعام 2005, وأضاف مندوب اليمن: إنه تم إصدار قانون رقم 39 لعام 2006 بشأن مكافحة الفساد والذي تم بموجبه إنشاء الهيئة الوطنية العُليا لمكافحة الفساد، والذي حدد لها القانون العديد من المهام, وأوضح مندوب اليمن أن من هذه المهام: المنع والوقاية من الفساد، مشيراً إلى أن الهيئة القومية العُليا تقوم بمكافحة الفساد بموجب القانون لتلقي البلاغات والشكاوي التي تتضمن قضايا الفساد, وأضاف مندوب اليمن قائلاً: يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال التحري والتحقيق فيها، ومن ثُم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة, وواصل مندوب اليمن: “تقوم الهيئة الوطنية العُليا لمكافحة الفساد بإنشاء تحالفات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بهدف نشر الوعي والتثقيف بمخاطر الفساد لكافة مكونات المجتمع, واستطرد: كما قامت الهيئة الوطنية العُليا لمكافحة الفساد في الجمهورية اليمنية مع الشركاء في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد..والتي تضمنت العديد من المكونات الأساسية منها المحور الخاص بالمنع والوقاية من الفساد ,بهدف تعزيز النزاهة بمؤسسات الدولة المختلفة”.
إطارا قانونيا قويا لمكافحة الفساد بقطر
فيما أكد حامد بن محمدى رئيس هيئة النزاهة والشفافية فى قطر، أن بلاده تفخر ان لديها إطارا قانونيا قويا لمكافحة الفساد وقيادة لا تتهاون مع تلك الآفة، وأن بلاده رصدت جائزة دولية لمكافحة الفساد منذ عام 2010 فى فيينا لتكريم المؤسسات الأكثر مكافحة الفساد.
وحول كيفية دعم تمكين الشباب فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية أشارت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية, إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الشباب في العالم إلى 1.29 مليار بحلول عام 2030 ، وحوالي 1.34 مليار بحلول عام 2050، موضحة أن الشباب يمثلون أكثر من 60 ٪ من إجمالي سكان مصر، حيث أدى نمو عدد الشباب إلى ترشيد الحاجة إلى مساهمة الشباب في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، متابعه أنه من الضروري إطلاق العنان للإمكانات المبتكرة للشباب لتحفيز التنمية الاقتصادية، حيث أن الشباب يشكل الجزء الأكثر نشاطًا من سكان العالم بأسره، مؤكدة أن ضمان تمكين جميع الشباب، وإطلاق إمكاناتهم من خلال الحصول على عمل لائق سيدفع التقدم نحو التنمية المستدامة والشاملة.