وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، مبدئيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، الذي يحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظراً للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
ويساهم القانون بإنشاء هيئة قومية لضمان جودة التعليم الفنى في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الخطة، أن إنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهنى، وترجو اللجنة المشتركة المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.