استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أفرجت خلال شهر نوفمبر الماضى عن مشمول 14 ألفًا و135 شهادة جمركية، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و471 مليونًا و620 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و606 ملايين و252 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و83 مليونًا و56 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الاسكندرية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضى، بتصدير مشمول 5024 بيانًا جمركيًا بقيمة بلغت 21 مليارًا و978 مليونًا و344 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و237 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية بلغت 6 مليارات و167 مليونًا و37 ألف جنيه.
