عقدت جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة فادي كرامة ورشة تدريبية على مدار يومان اليوم وغدًا في إطار ختام حملة ال16 يوم الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة وناقشت خلال الورشة التدربيبة دور المجتمع المدني في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحور الثالث المرأة والطفل.
بحضور الدكتورة عايدة نور الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية وخبيرة حقوق المرأة والطفل والأستاذ سعيد عبد الحافظ الباحث القانوني وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأستاذ أحمد أبو المجد عضو الهيئة الأستشارية لجمعية المرأة والتنمية والدكتور إبراهيم الجمل ممثل عن بيت العائلة بالإسكندرية والأستاذ طارق جمال وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية السابق.
واستهلت الدكتورة عايدة نور الدين الورشة باستعراض لمحة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت في ستمبر 2021 ويمتد الأفق الزمني لتنفيذها حتى ستمبر 2026 وكيف أن الدولة انتبهت إلى تشكيل لجنة دائمه لوضع استراتيجية وخطة لحقوق الإنسان في مصر ويعد ذلك اعتراف صريح من الدولة المصرية بأهمية تطوير مجال حقوق الإنسان.
إن بناء مصر الحديثة يرتكز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن هذه الأستراتيجية تتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية بحقوق المواطن المنصوص عليها بالدستور المصري وكافة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فمع وجود هذه الاستراتيجية يحصل الجميع على حقوقة الأساسية بدون تميز.
وأضافت عايدة نور الدين وهناك تحديات كبيرة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فنحن لم نربي أولادنا على حرية التعبير والرأي ولم تكن لدينا من عقود طويلة ثقافة الاختلاف فنحن في حاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحاجة إلى تعزيز المشاركة في الشأن العام.
وأشارت نور الدين، إلى أن رؤية الدولة المصرية مؤخرا اتخذت خطوات كبيرة في مكافحة الفساد ونأمل أن يتم القضاء على الفساد نهائي.
وأضافت عايدة نور الدين مرحلة الأعداد لاستراتيجية حقوق الإنسان أخذت ثلاث مراحل المرحلة الأولى التحضيرية والمرحلة الثانية التشاور والمرحلة الثالثة الصياغة ويأتي دور المتابعة والتنفيذ ستقوم اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة متابعة وتقيم التقدم في تحقيق الرؤية التي ترتكز عليها الاستراتيجية للوصول للنتائج وعن مسارات التنفيذ فهناك ثلاث مسارات إحراز النتائج المستهدفة ومسارات التطور التشريعي والمؤسسي ومسارات التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان
وتعد الاستراتيجية خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
وقال الأستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان، إن المجتمع المدني منذ الثمانيات كان يحاول إصدار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ولكنها لم تر النور وأن الدولة المصرية أعلنت مؤخرا وجود استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لم أحد يطلب من الدولة ذلك ولكن وعي الدولة بأهمية وجود ذلك أمر هام وإعلان مباديء لهذه الاستراتيجية وإاللزام بمعايير للتطبيق من خلال التنفيذ خلال خمس سنوات.
وأيضا وجود دور للمجتمع المدني وأن يتكاتف مع الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية أمر يستحق الإشادة، وفي الواقع أن منظمات المجتمع المدني لديها الكثير من الخرائط الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأن خبرة المجتمع المدني خلال العديد من سنوات عمله على أرض الواقع يسهل الطريق أمام تنفيذ الأستراتيجية الوطنية.
ونجد أن هناك بعض منظمات المجتمع المدني بدأت بالفعل، بالتعاون مع الوزارات المختلفة فاللجنة العليا لحقوق الإنسان لم تستطيع وحدها التنفيذ إلا من خلال وجود المجتمع المدني فهناك حوالي أكثر من 200 جمعية على اتصال دائم باللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
