وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على المساهمة بنحو 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات في عدد من القضايا .. وأعلن البنك المركزي المصري أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمات وإطلاق مبادرة (سجون بلا غارمات) للعمل على عودة الغارمات لأسرهن والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، بحسب بيان للبنك، اليوم الجمعة.
هذا وتواصل المستشار عمر مروان وزير العدل مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ، لحصر الأحكام النهائية الصادرة ضد الغارمات بجميع المحافظات خلال أعوام (2019-2020-2021) ، وذكر ” المركزي ” أن عدد الأحكام بلغ (729) غارمة صادر ضدهم أحكام نهائية بإجمالي عدد (1222) قضية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد البنك المركزي المصري أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي نحو دعم مؤسسات الدولة والمساهمة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.
