أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية، تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومملكة البحرين لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تربط القيادة السياسية وشعبي البلدين، مشيرةً الى الدور الهام لمجتمعي الأعمال في مصر والبحرين في تعزيز الروابط الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وترجمة كافة ملفات التعاون لمشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبحريني على حد سواء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية والذي ضم 22 من رؤساء ومديري كبرى المؤسسات والشركات البحرينية، برئاسة أحمد عبدالله بن هندي، حضر اللقاء حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين و محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
وقالت الوزيرة، إن هناك فرصاً متميزة امام دوائر الأعمال البحرينية للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من الحزم التحفيزية المتميزة التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرةً إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والانشاءات وتجارة التجزئة.
وأوضحت “جامع”، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري نحو 552 مليون دولار، حيث تضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تتضمن الخضر والفاكهة والاثاث والمحضرات الغذائية والمواد العطرية والحديد والألومنيوم ومصنوعاته، مشيرةً في هذا الإطار إلى ضرورة مضاعفة هذه المؤشرات خاصة في ظل الإمكانات والقدرات الانتاجية التي يمتلكها اقتصادا البلدين.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية تفعيل دور منظمات الأعمال بالبلدين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتةً إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية بحرينية مشتركة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية وبصفة خاصة للأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.
ونوهت الوزيرة، إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصناعية البحرينية بالسوق المصرية بهدف تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجها لضمان استمرار هذه المشروعات، مشيرةً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك فرصاً استثمارية واعدة ومميزات تنافسية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري، خاصة وأنه تم تعديل لائحة الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنطقة وبما يسمح بدخول المنتجات المصنعة بالمنطقة للسوق المحلي.
وأشارت “جامع”، إلى أن اللقاء استعرض إمكانية إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية بدولة البحرين وفروع لعدد من الشركات البحرينية في مصر.
ومن جهته، أشار أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية إلى أهمية الاستفادة من بيئة ومناخ الأعمال الحالية في مصر والتي تشجع على إنشاء المزيد من المشروعات المشتركة بين دوائر الأعمال في البلدين، لافتاً إلى أنه يجري حالياً الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال لدولة البحرين خلال شهر فبراير المقبل بهدف استعراض فرص إمكانيات تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وبدوره أكد المهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن دولة البحرين تمتلك نهضة صناعية كبيرة في عدد من القطاعات الصناعية تشمل صناعة النحاس والالومنيوم، مشيراً إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعي بين مصر والبحرين في هذين المجالين ومن خلال إنشاء مشروعات مشتركة بالسوق المصري لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية.