تقرير:مريم عدلى – أمل جمال
تشابك الجهات وتعدد الولاية كان بمثابة عائق كبير أمام المستثمرين والحكومة نفسها،فى تطوير المدن السياحية وخاصة تنمية الساحل الشمالى الغربى، حتى بعد تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لتقييم أداء بعض الشركات فى منطقة الساحل الشمالى، مابين المحافظات والهيئات والوزارات المختلفة حيث كانت وزارة الاستثمار الجهة الرسمية لتخصيص الأراضى ويشاركها في ذلك محافظة مطروح التى كانت مسئولة عن منح تراخيص البناء، فيما قررت الحكومة تقسيم الساحل الشمالى لعدة قطاعات،بحيث يتم نقل ولاية بعض القطاعات بالكامل لهيئة المجتمعات العمرانية،بحيث تكون الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار التراخيص،وطرح الأراضى وتقييم المطورين والشركات…الخ , ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية ,ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.
-تشكيل الهيئة:
قالت سها بهجت ,المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار:ان مشروع قرار نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نص على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية لتكون برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،وعضوية كل من وزيرالسياحة والآثار، ووزيرالمالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي, ويذكران وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بهدف توحيد جهة الولاية،وتحقيق التنمية المتكاملة , ونص مشروع القرار على أن يكون لوزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991الصادربتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية, كما نص مشروع القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد بهدف توحيد جهة الولاية،وتحقيق التنمية المتكاملة.
-نقل تبعية الساحل الشمالي الغربي:
وفيما يتعلق بنقل تبعية الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية , قال الدكتور وليد عباس،معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية ،إن نقل تبعية الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية، يساهم في جذب الاسثمارات، مع تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات والقضاء على الروتين الناتج عن تعدد الولايات على المنطقة,والقرار يمنح الفرصة للمستثمر للتعامل مع جهة واحدة في كل الإجراءات والتراخيص، وحتي اختيار الموقع للاستثمار الذي يناسب نشاطه، وهوما يخلق طفرة في وتيرة إنهاء الإجراءات، عكس ما كان يحدث من قبل، مع تعدد الولايات على الساحل الشمالي الغربي من جهات متعددة، وهو ما كان يتسبب في روتين وتباطؤ في الحصول على الموافقات والتراخيص وبالتبعية أثر من قبل على وضع رؤية ومخطط متكامل للمنطقة , وقال:ان الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخطط الدولة لاستغلال الساحل،كان إسناد أراضيه لتصبح جهة الولاية المجتمعات العمرانية، لتصبح المسئولة عن تنميتها، ووضع المخطط العام الذي ينظم عملية التنمية هناك،حيث تبلغ مساحته ما يقرب من 7000 كم، والذي يبدأ من مدينة الحمام ليصل إلى آخر حدود مدينة العلمين الجديدة، ثم تأتي المرحلة الثانية والتي تبدأ من بعد مدينة العلمين حتى تنتهي إلى مدينة السلوم, وقال: إن الهيئة تركزعلى تنمية عدد من المدن الجديدة فى منطقة الصعيد لزيادة معدلات التوسع العمرانى فى جنوب مصروتوفير فرص عمل بشكل مستمر,وأن المشروعات الاستثمارية المخططة فى تلك المدن تضم أنشطة عمرانية وصناعية وخدمية وتجارية وسياحية فى مدن مثل أسوان الجديدة , وأن الهيئة تعمل على توفير أنشطة خدمية تتكامل مع المشروعات العقارية, ويذكرأن القراريأتى فى إطار استراتيجية الدولة وحرصها على دفع التنمية والتعمير وتنظيم المدن، وهو النهج الذى تم اتباعه فى تنمية وتعمير وأكدت المصادر، أنه من المتوقع ان تشهد تلك المناطق طفرة استثمارية فى ضوء الأسس والقواعد التي تتبعها هيئة المجتمعات، واهتمامها بالخدمات والقضاء على العشوائيات وتطوير المرافق، بما يسهم فى رفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية والقيمة المضافة لتلك المناطق, حيث تم سابقا إصدارقرارجمهوري رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٢٠،بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707 ألف و234 فدانا تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لدفع التنمية والتطوير بالساحل الغربي.
– تحول الهيئة للتنمية العمرانية بدلًا من السياحية:
ومن جانبه قال اللواء حسين بدران,رئيس تنمية السياحة سابقا ,الخبير السياحي:نقل تبعية هيئة التنمية السياحية الى وزارة الاسكان بدلا من وزارة السياحة والآثار نخشى تحول الهيئة للتنمية العمرانية بدلًا من السياحية , ففي بداية التسعينات حدث خلاف بين فؤاد سلطان وزير السياحة سابقا وحسب الله الكفراوي وزير الإسكان و التعمير والمجتمعات الجديدة سابقا,فلابد من عمل تنمية مجتمعية وليست تنمية خرسانية وعادة المدن تعبر عن طبيعة نشاط المناطق مثل المنطقة الزراعية تنشأ بها مدينة زراعية , ومدينة بها بترول تنشأ مدينة تخدم البترول,مدينة سياحية تنشأ بها مطاعم وكافيهات ويخوت , وأضاف:أن عدم وجود رؤية واضحة لأسباب الضم وتبعاته يفتح الباب حول اجتهادات شخصية عديدة أبسطها التخوف من أن يكون القرارمؤشرًا لاهتمام الدولة المرحلة المقبلة بالتنمية العمرانية على حساب السياحية, وأكد,أن هيئة التنمية السياحية ومنذ إنشائها كان لها الدور الأكبر في أن تصبح مصر دولة سياحية كبيرة تحقق صناعة السياحة بها إيرادات كبيرة وصلت لـ13 مليار دولار خلال عام 2019، كما بنى على أراضى الهيئة أكثر من 100 ألف غرفة فندقية بكافة المدن السياحية، إضافة إلى أن الهيئة ساهمت فى تحويل بعض المناطق الصحراوية إلى مدن ومنتجعات لها ثقلها على خريطة السياحة العالمية,نوه إلى وجود ضمانات تكفل عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في الساحل الشمالي على مدار العقود الماضية.
– توحيد شروط تطوير التنمية السياحية:
من جانبه،أوضح المهندس فتح الله فوزي,رئيس جمعية رجال الأعمال: أن هيئة المجتمعات العمرانية ستقوم بتوحيد شروط تطوير التنمية السياحية لكل الأراضي السياحية على سواحل مصر, الأمر يمنع الشركات من تسقيع الأراضى السياحية فى مصر،وعن الهيئات التى تضخمت وهيئات أخرى تشكو حالها , مؤكدا أن المجتمعات العمرانية هى أفضل جهة للتعامل فى ملف طروحات وتطوير الاراضى الفترة القادمة وذلك بسبب خبراتها وإمكانياتها،لذا اعتبر القرار إيجابيا للمستثمرين.
– اهتمام الدولة بالتنمية العمرانية على حساب السياحية:
وقال حسام الشاعر،عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر:يوجد تخوفا من أن يكون القرارمؤشرًا لاهتمام الدولة المرحلة المقبلة بالتنمية العمرانية على حساب السياحية, وأكد أن هيئة التنمية السياحية منذ إنشائها كان لها دور كبير في أن تصبح مصر دولة سياحية كبيرة تحقق صناعة السياحة بها إيرادات كبيرة وصلت لـ 13 مليار دولار خلال 2019 ، إضافة إلى إسهامها فى تحويل بعض المناطق الصحراوية إلى مدن ومنتجعات لها ثقلها على خريطة السياحة العالمية,وأشار إلى ضرورة وجود ضمانات تكفل عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في الساحل الشمالي على مدار العقود الماضية وأضرت بالسياحة وكانت سببًا في أن حصيلة مصر من المشروعات السياحية بالساحل الشمالي صفر،رغم أن هناك أكثر من 200 مليون سائح يتدفقون على دول حوض البحر المتوسط، وأضاف:نأمل أن يسود الهيئة فكر سياحي وليس عقاري، للتنمية السياحية تختلف عن العقارية كثيرًا فهي صناعة تدر المليارات من العملات الأجنبية ويستمر تدفقها مدى الحياة بجانب قيامها بتوفير ملايين فرص العمل وتشغيل أكثر من 70 صناعة أخرى ترتبط بالسياحة.
يذكر أن هيئة التنمية السياحية تقوم حاليا بإعداد كافة الملفات الخاصة بالشركات العقارية والسياحية الحاصلة على أراضٍ خلال السنوات الماضية، لمراجعتها بشكل دقيق والإطلاع على نسب تنفيذ المشروعات مع تقييم أسعار الأراضي مرة أخرى، حسب موقع كل قطعة ونسب التنفيذ بها وذلك وفقًا لتكليفات وزير الإسكان،مع الاتجاه لتوقيع غرامات تأخير على بعض المشروعات تنفيذًا لتوجيهات الدولة بسرعة التنمية فى المناطق الساحلية, وأنه سيتم التعامل مع كل شركة حسب موقفها من التنفيذ بجانب رفع أسعار بعض الأراضي التي حصل عليها المستثمرون بأسعار مخفضة خلال السنوات الماضية،كما سيتم وضع مخطط عام لجميع المناطق والمواقع التى لم تستغل بعد وفقًا لأحدث التصميمات العالمية مثلما حدث فى الساحل الشمالى الغربى، سرعة طرحها أمام القطاع الخاص منفردًا أو من خلال الشراكة مع هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان,وسيتم وضع سياسة جديدة فى إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية، مع وضع خطط تنموية للمناطق السياحية والإشراف عليها من قبل وزير الإسكان بنفسه، بجانب تحصيل مقابل تكاليف المرافق والخدمات؛ لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالمناطق السياحية من المستثمرين, كما سيتم اتباع الأساليب التى تتسم بمرونة الاستثمار فى الأماكن التى يراها مناسبة طبقًا لدراساته ونوعية المشروع المقترح، وبما يحقق التشغيل الاقتصادى الأمثل لهذه الاستثمارات فى إطار ضوابط التنمية التى تضعها الهيئة.
وقامت هيئة التنمية السياحية بالوصول إلى إجمالى الطاقات السياحية التى تم افتتاحها بكافة المناطق حتى الآن لـ 68.533 وحدة سياحية مقسمة بين 8.246 وحدة سياحية بالبحر الأحمر و20.559 وحدة بسيناء و38.824 بالعين السخنة و 904 وحدات سياحية بالساحل الشمالى الغربى ولا توجد أى وحدات بصعيد مصر، كما تمكنت من تشغيل الطاقة السياحية بإجمالى 88 ألفًا و 382 فندقًا حتى الآن، مقسمة بين: 54.529 غرفة فندقية بالبحر الأحمر و28.604 غرفة فندقية بسيناء و3.914 بالعين السخنة و1.335 الساحل الشمالى الغربى وفى الصعيد لم يتم تشغيل أى فنادق حتى الآن.
ووصل إجمالى المشروعات المنفذة بكافة المناطق التابعة للهيئة لـ 843 مشروعات موزعة على: 395 مشروعًا بالبحر الأحمر و319 بسيناء و124 مشروعًا بالعين السخنة و 5 مشروعات الساحل الشمالى الغربى، ولا توجد أى مشروعات بمدن الصعيد, وأن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بحصر المناطق السياحية، بإجراء مسح لهذه المناطق ووضع خرائط التنمية السياحية لها، مع إعطاء أولوية للمناطق الجديدة بخليج العقبة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تتجه إلى عدم تحميل ميزانية الدولة اى أعباء إضافية بالنسبة لتوفير البنية الأساسية بالمناطق الجديدة للتنمية السياحية، بحيث يتحمل المستثمر التكلفة مقابل تخصيص الأراضى بأسعار مغرية وبشروط ميسرة مع وضع الضوابط الكافية لمنع المضاربة على الأراضى, كما سيتم إعداد مخطط لمناطق ذات الأولوية يرتكز على احتياجات الاستثمار فى البنية الأساسية؛ لدعم الاستثمارات الخاصة في المناطق ذات الأولوية، وخصصت الهيئة للمشروعات السياحية بكل المدن التابعة لها ما يقرب من 294 مليونًا و140 ألف متر مربع، مقسمة بين 181 مليونًا و534 ألف متر مربع بالبحر الأحمر و68.1 مليون متر مربع بسيناء، والعين السخنة بإجمالى 34 مليونًا و352 ألف متر مربع، و9 ملايين و316 ألف متر مربع بالساحل الشمالى، فيما لم تخصص أي أراضٍ بمدن الصعيد حتى الآن.