ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بنود الكتاب الدوري رقم 239 لسنة 2021م للمحافظين، بشأن تقنين أراضي الدولة واستردادها، طبقا للقانون رقم 144 لسنة 20217، في اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي الأملاك بالمراكز، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.
حضر الاجتماع، كلا من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة.
قال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الكتاب الدوري صدر إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وإلحاقاً للكتب الدورية السابقة، بشأن اتخاذ كل التدابير اللازمة، للانتهاء من طلبات التقنين المقدمة في ظل القانون 144 لسنة 2017، وتحصيل مستحقات الدولة.
وأضاف “التوني”، أن المحافظ استعرض خلال الاجتماع، بنود الكتاب الدوري، لتوجيه جميع العاملين بمنظومة التقنين بكل الإجراءات، حول المحاور الواردة بالكتاب الدوري ومنها، خطة عمل وأداء المحافظات، والمعاينات على الطبيعة، والتثمين والتسعير، والتعاقد، واسترداد الأراضي والإزالات، واختُتم الاجتماع بالتوصيات العامة.
ولفت المحافظ، إلى أن التوصيات العامة للكتاب الدوري، أكدت أن لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي، فيما يختص بتقنين المشاكل، والصعوبات في مجال الأراضي، وتوصيات اللجان الفرعية المنبثقة عنها بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية “طبقاً للقرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2016 في مادته الأولى”، وتشكيل لجنة بكل محافظة تحت مسمى لجنة الحفاظ على أراضي الدولة، وإعداد جدول حصر بالتعديات الموجودة على أراضي الدولة.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بإعداد مذكرة، لتحديد عدد من المناطق ذات الطبيعة المستقرة، المقامة على أراضي أملاك الدولة، لدراسة تخفيض مقابل التقنين المستحق عنها، بشرط أن تكون للسكن فقط، وأن تكون حالة القاطنين بها من المستحقين للدعم، بناءً على بحث من الشئون الاجتماعية.
وشدد محافظ الفيوم، على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ذو أهمية قصوى، موجهاً بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مؤكداً أن الحفاظ عليها واجب وطني.