صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن جهود التنسيق التي بذلتها وزارة المالية مع إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وأطراف صناعة الأوراق المالية، أسفرت عن التوصل إلى حزمة محفزات من شأنها الإسهام في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دورا أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
لفت السفير نادر سعد، إلى أن الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن شهدت مرونة وتوافقاً من قبل كافة الأطراف، واستجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي .
جاء ذلك خلال اجتماعين متتالين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وهاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، العضو المنتدب لشركة “آي اف جي هيرميس”، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل عن نشاط رأس المخاطر.